وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون بين الجانبين للتنسيق والتوسع فى توجيه مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتشجيع شباب المصنعين على إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، من خلال التوسع فى إتاحة المزيد من الخدمات اللازمة لتطوير الصناعة المحلية وتعميق استخدام مكونات الإنتاج المحلي، من خلال تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة.
جاءت مراسم توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ألين اولافسن خبير إشراك القطاع الخاص بالبنك الدولي، والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء مجدى الابرق مدير عام الشؤن القانونية بالوزارة، والمستشار وليد البوشى مستشار وزير التنمية المحلية للشؤون القانونية، وكلًا من الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبد الملك نائبى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والمستشار حسام عبد العزيز المستشار القانونى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة داليا المحمودى رئيس القطاع المركزى للتسويق والاتصال بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ عبد الحميد طنطاوى مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنميه المشروعات .
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يهدف إلى النهوض بالخدمات التى تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال الوحدات المحلية متمثلة فى المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة، وكذلك من خلال خدمات وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية التابعة لجهاز تنمية المشروعات، بهدف خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وذلك من أجل الإسراع فى تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفى إطار جهود أجهزة الدولة للنهوض بالقطاع الحكومى والذى يعد ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على دعم ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم الجديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة وفقا للموارد الطبيعية بكل محافظة واحتياجات السوق، مما يعزز من القدرة التنافسية لهذه المشروعات على النجاح والاستمرارية، ومساعدتهم لتغطية احتياجات السوق المحلى وهو الأمر الذى سيعمل على زيادة الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع الاقتصادي، مما يسهم فى دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بدوره سوف يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.
وقالت الدكتورة منال عوض، إن البروتوكول سيساهم فى تسهيل استخراج رخص مؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة الصادرة من خلال وحدات الشباك الواحد بالمكاتب الإقليمية وكذا تقليل المدة الزمنية المستغرقة لرد الادارات المختلفة ب بالمحافظات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات المرخصة من مراكز إصدار التراخيص بمختلف المحافظات والتى تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة من الجهاز، كما سيساهم البروتوكول فى زيادة الوعى لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحزمة الخدمات التى تقدمها الوزارة والجهاز، مما سيحقق زيادة فى عدد المشروعات التى تعمل تحت مظلة القطاع الرسمى .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية الدور الذى يقوم به الجهاز، بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق مستهدفات التنمية فى مصر، المُتمثلة فى تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة، فى سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المُستهدَفة.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات بالاتفاق الموقع مع وزارة التنمية المحلية والذى يهدف إلى التنسيق التام بين الأحياء والوحدات المحلية فى كافة ربوع مصر وبين المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الشباك الواحد، وذلك لإتاحة الخدمات غير المالية الخاصة بتأسيس المشروعات وتوفيق أوضاعها للمواطنين بأسهل الطرق، الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 وتعظيم أثر القانون فى مسار دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومساعدة المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الاتفاق الموقع بين الجانبين سيشمل عقد العديد من الورش التدريبية للإدارات المختلفة بالوحدات المحلية لما يكون له أثره فى سرعة حصول أصحاب المشروعات على الرخص المؤقتة وتقليل المدة الزمنية المستغرقة لاستخراجها، وكذلك التنسيق لإقامة المعارض المشتركة فى إطار التوسع فى مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم، بالإضافة الى التعاون بين الجانبين للترويج لمنصة أيادى مصر للحرف اليدوية.
وأضاف رحمى ان الجهاز يحرص على تفعيل مختلف سبل التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية لتيسير وإتاحة الخدمات غير المالية اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة إلى جميع المواطنين بأسهل الطرق الممكنة، سعيا لتهيئة المناخ العام الملائم لنمو هذه المشروعات وإقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل.
