استفسر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب من وزير الشئون النيابية عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، قبل أخد الرأي النهائي عليه خاصة المادة 2 الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة 4 المتعلقة بأهدافه.
جاء خلال جلسة مجلس النواب اليوم، وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
كما استفسر رئيس المجلس عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون وعلى الأخص المادتين 2 و 4 منه، وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني فى مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الأخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعى، من ذلك مثلاً توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم يتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني، ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المشار إليه بجلسة اليوم.
