ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
فى بداية الاجتماع وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح طلاب جامعة الجلالة.
وقدم الوزير وأعضاء المجلس خالص التعازى لأسر الطلاب لمصابهم الكبير فى فقد ذويهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدًا متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التى اتخذتها الجامعة فى التعامل مع الحادث، ومناقشة مقترحات الطلاب، مقدرا جهود الجامعة ومؤسسات الدولة فى التعامل مع الحادث، والوقوف بجوار الطلاب فى مصابهم، والسعى لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا، لافتًا إلى أن الجامعة توفر السكن لنسبة 40% من الطلاب، فضلًا عن التعاقد مع شركات نقل مهنية، مؤكدًا استمرار العمل على حل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع لمقترحاتهم والعمل على تنفيذها، حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.
ووجه الوزير بضرورة العمل على توفير التأمين الصحى ليشمل جميع طلاب الجامعات للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وكذا توفير خدمة طبية شاملة للطلاب فى أى ظروف يحتاجونها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل؛ لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأشار الوزير، إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والذى تضمن فصل المجلسين مما يُمثل دعمًا كبيرًا للجامعات الأهلية، مُرحبًا بحضور رؤساء مجالس أمناء الجامعات فى المجلس.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن المجلس استعرض تقريرًا حول الأعداد التى تم قبولها بالجامعات الأهلية للعام الجامعى 2024/2025، وقد أبرز التقرير قبول حوالى 55000 طالبًا لهذا العام فى 20 جامعة أهلية، بزيادة قدرها 37% عن العام الماضي. وفى هذا الصدد، أشاد الوزير بهذه النتائج التى تعكس حجم الثقة المُجتمعية فى منظومة الجامعات الأهلية، ونجاحها فى إثبات وجودها ضمن منظومة التعليم العالى فى وقت قياسي.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس وافق على بدء السير فى إجراءات إنشاء جامعة الوادى الجديد الأهلية، وتُضاف بذلك إلى 7 جامعات أهلية تمت الموافقة على بدء السير فى إجراءاتها وتشمل : (القاهرة، وكفر الشيخ، وسوهاج، ودمنهور، والسويس، ودمياط، وعين شمس)، وثمن الدكتور أيمن عاشور حجم الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمنظومة التعليم العالى والذى كان من نتائجه الإيجابية التوسع فى مجال الإتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس ناقش وضع معايير لقياس أداء الجامعات الأهلية وقياداتها، وذلك فى ضوء اللائحة الاسترشادية الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأكد الوزير فى هذا الصدد، أن معايير التقييم تضمنت إنجاز الأهداف المرجوة للجامعات الأهلية، وتحقيق الغايات الوطنية فى التعليم العالى فى ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، وضرورة أن تكون المعايير موحدة، وشاملة ومُعبرة عن الأداء وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتصنيفات الدولية.
ونوّه الوزير، إلى ضرورة توافق إستراتيجيات العمل التى تضعها الجامعات الأهلية مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة ومع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وتحقيق التكامل مع أهدافها، مشددًا على المراجعة الدورية لذلك، كما وجه بتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل جامعة على مستوى الجامعات الأهلية.
كما ناقش المجلس مراجعة اللوائح الداخلية للجامعات الأهلية التى لا تساهم فيها جامعات حكومية فيما يتعلق بتشكيل مجالس الأمناء واختيار رؤساء الجامعات.
وشكّل المجلس لجنة لوضع ضوابط وشروط الترشح ومعايير المُفاضلة لاختيار "رئيس الجامعة"، وذلك فى ضوء اللائحة الداخلية الموحدة لعمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.
وأحيط المجلس علمًا بالموافقة على توقيع اتفاقية بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة فيتوتاس ماغنوس فى ليتوانيا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، و محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، و السيد عطا مستشار الوزير لسياسات القبول والتنسيق، والدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وعدد من قيادات الوزارة.
