قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التنمية البشرية من الركائز الأساسية التي تصب في التنمية الاقتصادية، لافتة إلى دور التمويل وسد الفجوات التمويلية التي تتزايد اتساعا خاصة في الدول النامية التي تواجه العديد من التحديات من أهمها سداد الديون.
جاء ذلك خلال مشاركتها من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة بعنوان " تمويل التنمية البشرية" خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، والمنعقد علي مدار 5 أيام بالعاصمة الإدارية .
وأكدت المشاط أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات التي تؤثر بشكل كبير في دفع عجلات التنمية بها ، موضحة أنه يقع على عاتق المنظمات العالمية دورا كبيرا لإحداث التوازن في الفجوة المالية وتلبية احتياجات التنمية ومساعدة الدول النامية في المضي قدما.
وأكدت أن مصر بها العديد من الاستثمارات العامة والحكومية، موضحة أن مصر تخصص موازنة قدرها 42٪ على المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها، إضافة إلى 37٪ علي التنمية الصناعية، لافتة إلى أن كلا المجالين يركزان بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية البشرية، موضحة أن من أهم التحديات التي تواجه الدول النامية هو وجود فجوات مالية في عملية القروض الميسرة.
وأشارت المشاط، إلى أن مصر شهدت مؤخرا العديد من البرامج والمشروعات التنموية منها مشروعات تكافل وكرامة ، ومشروعات خاصة بالتضامن الاجتماعي والتي ترتكز علي تمويل محلي بالاضافة إلى تمويل من البنك الدولي، لافتة إلى أنه لتحقيق التنمية والمضي قدما لابد من أن نتمكن من سد الفجوات التمويلية التي تعيق بشكل كبير خطط التنمية بشكل عام.
ونوهت إلى أن الحكومة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات القومية، داعية إلى ضرورة ، أن تملك البلدان حس الملكية وتحديد الفجوات بوضوح، وخلق بيئة تشريعية داعمة للاستثمار؛ حتي ينخرط القطاع الخاص بسهولة في المشروعات وخطط التنمية ويتمكن مع الدولة من سد هذه الفجوات المالية .
وقالت أن إطلاق وزارة الصحة والسكان لاستراتيجية الصحة الوطنية هي خطوة مهمة تدعم الخطوات التي تقوم بها البلاد في مجال تنمية الصحة وتحقيق الرفاهية الصحية لكل المواطنين، موضحة أن بنود الاستراتيجية تم تحديد أولوياتها بوضوح وربطها بمشروعات محدده تتضمن استثمارات بالاضافة إلى التمويل الميسر لتنفيذها.
وأشارت إلى أن الحكومات لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ كافة المشروعات التنموية بمفردها ، بل تحتاج البلاد إلى تشارك كل الجهود الدولية والمحلية والتي تتلخص في المنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ بهدف تحويل تلك الفجوات المالية إلى فرص استثمارية، منوهة إلى أن استخدام التطورات التكنولوجية في عملية التنمية سيساهم بشكل كبير في تحريك تلك المسارات في الاتجاه الصحيح .
ونوهت إلى أنها ستشارك خلال الفترة المقبلة في العديد من الفعاليات الدولية لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتمويل وتنمية راس المال البشري، مشيرة إلى أن تلك المساعي لا يمكن أن تكلل بالنجاح إلا إذا وفرت المنظمات الدولية مزيدا من الموارد بشروط ميسره لتحقيق كثير من الاهداف التنموية المنشودة.
وأكدت إلى أن كل التدخلات والبرامج التي تجريها الدولة مع المنظمات الدولية الكبرى تركز علي العناصر تنموية مهمة مثل التعليم والصحة ومشروع حياه كريمة، لافتة إلى أن مشروع حياة كريمة ساعد في دخول العديد من الخدمات لكثير من القرى في المناطق المحرومة ، لافتة إلى أن لدينا العديد من لبرامج التي ننفذها مع المنظمات الدولية منها برنامج الغذاء العالمي والذي ساهم بشكل كبير في مجال التغذية للأطفال بالمدارس .
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر بها العديد من البرامج التي تستهدف الأطفال بشكل كبير ، خاصة أنهم الأكثر هشاشة في المجتمع ، حيث وضعت مصر برامج خاصة بالرعاية لتكون محركا قويا في عمليات التنمية البشرية، مشددة على ضرورة بناء ثقة بين الدولة والشركاء الدوليين والمحليين، مؤكدة أنه يمكن الاستفاده من تعظيم التمويل المتاح إلا من خلال مد جسور الثقة بيننا وبين الشركاء.
