تسعى روسيا من خلال قمة البريكس الحالية والتي تعد أكبر حدث اقتصادي على الإطلاق في روسيا، في مدينة قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، بمشاركة 36 دولة منها 22 منها على أعلى مستوى، إلى إقرار مقترح يستهدف عمل نظام جديد للمدفوعات أو منصة مدفوعات تكون بديلاً لنظام "السويفت"، وذلك هربًا من العقوبات التي فرضتها أمريكا والدول الغربية على روسيا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
منصة مدفوعات رقمية
القمة تطرقت إلى مناقشات في اجتماعات جانبية حول إنشاء منصة مدفوعات رقمية لمجموعة بريكس تعرف باسم بريكس بريدج، كما ناقشت قبول أعضاء جدد للمجموعة، وذلك بعد أن تقدمت أكثر من 30 دولة إما للانضمام إلى تكتل بريكس والتعاون معها، بحسب حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
المقترح الروسي سواء بإنشاء منصة مدفوعات أو إنشاء مراكز لتداول الحبوب والسلع الاستراتيجية، يأتي وسط مناخ اقتصادي عالمي معقد للغاية، خاصة مع اقتراح روسي لإجراء تعديلات على نظام المدفوعات عبر الحدود بين مجموعة دول "بريكس" (BRICS) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي، إذ تسعى البلاد لحماية اقتصادها من العقوبات القاسية المفروضة عليها.
تفاصيل المقترح الروسي
المقترح الروسي يشمل بناء شبكة من البنوك التجارية يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية للدول الأعضاء ضمن التحالف، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية، وفق تقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا المركزي.
وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أن النظام متعدد العملات سيحتاج إلى عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود -في إشارة للعقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا- وأن المصالح الأميركية لا تتوافق دائماً مع مصالح المشاركين الآخرين داخل الشبكة المالية العالمية.
مراكز للتبادل التجاري بين دول البريكس
تتضمن الخطة الروسية المقترحة، إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب و الذهب، من بين المقترحات التي قدمتها روسيا استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT) ، أو منصة متعددة الجنسيات جديدة للسماح بالتسويات باستخدام الرموز المشفرة.
وأشار المقترح الروسي إلى أن الميزة الرئيسية لاستخدام نموذج التسوية بتكنولوجيا السجلات الموزعة هي القضاء على مخاطر الائتمان" المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي، ويمكن لتكنولوجيا السجلات الموزعة أيضاً تقليل أوقات المعالجة والتكاليف، بحيث يخلو من الكيانات الوسيطة وفحوصات الامتثال للقوانين، ما سيوفر لدول "بريكس" ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً إذا استخدمت نصف إجمالي التحويلات عبر الحدود هذه المعاملات.
تحديات أمام مقترح روسيا
دول "بريكس" الأخرى – بخلاف روسيا - لا تواجه نفس تعقيدات العقوبات، إعطاء الأولوية للوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار"السويفت"، فعلى المستوى العالمي، فإن 58% من المدفوعات الدولية - باستثناء التحويلات داخل منطقة اليورو- تجري بالدولار الأميركي، بينما تُستخدم العملة الخضراء في 54% من الفواتير التجارية الخارجية حتى نهاية 2022، وفق معهد "بروكينغز إنستيتيوشن".
المقترح الروسي الذي يسعى إلى التخلص من هيمنة الدولار يصطدم بجدلية اصدار عملة موحدة لدول التجمع، يمكن الاعتماد عليها كعملة لحركة التجارة أو الاعتماد على العملات المحلية للدول الأعضاء، فالبرازيل تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس"، حيث شدد لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، على أن تدشين عملة هي خطوة لا تهدف إلى تحدي التكتلات العالمية، أو الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن المجموعة لا ترفض الدولار الأميركي، وإنما تسعى لإتمام التبادل التجاري بين أعضائها بالعملات المحلية في بعض الأحيان، لكن منذ اصدار هذا التصريح لم يتمكن التحالف من اتخاذ خطوات جادة نحو وجود عملة موحدة لدول البريكس.
نجاح تدشين بنك التنمية الجديد لدول المجموعة.
ورغم نجاح التحالف في تدشين بنك التنمية الجديد "New Development Bank" الذي تأسس عام 2015 برأسمال قدره 50 مليار دولار، بهدف توفر تمويلاً أسرع من البنك الدولي وصندوق النقد، ودون فرض شروط صارمة، وأحدث عائد على السندات لدى البنك تصل إلى %5، بزيادة 100 نقطة أساس عن مثيلاتها في البنك الدولي، يضاف إلى ذلك تصنيفات ائتمانية دولية بدرجة +AA من قبل فيتش وستاندرد آند بورز، وقد استثمر بنك التنمية حتى الآن 33 مليار دولار في 96 مشروعاً داخل بلدان المجموعة، إلا أن البنك الجديد لم يتوسع في التمويلات أسوة بالبنك الدولي وصندوق النقد.
نفوذ الهند والصين
الهند والصين القطبين الكبيرين في تحالف البريكس لهما ثقل اقتصادي يحاول كل منهما فرض سيطرته ونفوذه داخل تحالف البريكس، ورغم أن الصراع بينهما لم يظهر علنًا حتى الآن ، لكن هناك قضية خلافية لا يمكن إنكارها حول هوية تحالف البريكس، فالصين تسعى لأن يكون التحالف ندًا سياسيا واقتصادية للهيمنة الغربية والأمريكية في حين تسعى الهند إلى الحفاظ على علاقات متوازنة اقتصاديًا مع الغرب وأمريكا، وذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلاً عن مسؤولين لم تسمّهم، أن هناك خلافات حالية بين نيودلهي وبكين حول هوية مجموعة بريكس ودورها العالمي، فالأولى تدعم بحسب الصحيفة بقاء المجموعة حيادية على الساحة السياسية، بينما تدعم الثانية تحوّلها إلى مجموعة سياسية تواجه الغرب، مما يمثل هذا تحديًا للمقترح الروسي.
وبحسب براين هارت الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، فإن خلافًا آخر بين الصين والهند حول السماح بدخول دول جديدة للتحالف، مضيفًا "الصين تسعى لفرض سيطرتها ونفوذها من خلال التحالف في حين ترى الهند الحفاظ على علاقة جيدة ومتزنة مع الغرب وعدم التوسع سريعًا في ضم دول جديدة للتحالف وإعطاء الدول الأعضاء المزيد من الوقت لدراسة مقترح العملة المحلية لدول المجموعة".
البريكس قوة إقليمية
وتدعم دول بريكس، النظام التجاري المتعدّد الأطراف، كما تهدف إلى تعزيز دورها كقوة إقليمية، بحيث أدى نجاح تخصّصاتها الإنتاجية وأسعارها المناسبة إلى زيادة عائدات التصدير التي تشكل أصلاً الاحتياطيات الأجنبية التي تغذّي الصناديق السيادية، وبذلك يمكن للقوى الاقتصادية الناشئة الجديدة أن تكتسب صفة القوة المالية لبلدان بريكس كي تصبح بالفعل القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.
فبالنظر إلى مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي والتي وصلت 31.5%، وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي للاقتصادي العالمي 96.1 تريليون دولار في عام 2021 وكانت مساهمة مجموعة السبع الصناعية من هذا الناتج 42.3 تريليون دولار وبما يعادل 44%، فيما بلغت مساهمة دول تجمع البريكس في هذا الناتج 24.2 تريليون دولار، وبما يمثل نسبة 25%.
وتكشف أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، أن الصادرات السلعية على مستوى العالم بلغت في نهاية عام 2021 ما قيمته 22.4 تريليون دولار، كما بلغت الواردات السلعية على مستوى العالم كذلك في نفس التاريخ 22.6 تريليون دولار، كما حققت الصادرات السلعية لمجموعة السبع الصناعية بلغت 6.3 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 28.1% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، فيما بلغت الواردات السلعية لنفس المجموعة وفي نفس التاريخ نحو 7.6 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 33.5% من إجمالي الواردات السلعية للعالم.
ويكشف أداء تجمع دول بريكس أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021 بلغت 4.6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 3.9 تريليونات دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، والأرقام هنا تكشف تنامي مستمر لصادرات دول مجموعة البريكس بقيادة الصين بوصفها الوزن الأكبر في صادرات دول المجموعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير أكبر وأقوى لدول المجموعة على حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.
البريكس في أرقام :
الصادرات السلعية لدول البريكس بلغت 4.6 تريليونات دولار
دول المجموعة تمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية 2021
مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي وصلت 31.5%
الواردات السلعية لدول المجموعة 3.9 تريليونات دولار
50 مليار دولار رأس المال لبنك التنمية الجديد لدول البريكس
33 مليار دولار تمويلات لدول المجموعة من بنك التنمية
