طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة النظر في نسبة العلاوة الدورية السنوية بمشروع قانون العمل الجديد، والتى أعلنت اللجنة موافقتها على أن تصبح العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن قانون العمل المعمول به حاليا رقم 12 لسنة 2003، نص في المادة الثالثة منه على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى نص المادة 34 والتي أكدت على اختصاص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأضاف خليفة: أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، يتطلب ذلك العمل على زيادة العلاوات الدورية للعاملين، وليس خفضها، لمساعدتهم في معيشتهم، لافتا إلى أن ربط العلاوة الدورية بالأجر التأمينى أمر غير محمود، خاصة أن كثيرا من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير ملتزمين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالتالى قد لا يتجاوز أجر العامل المؤمن عليه الـ4 آلاف جنيه، مما يعنى أن علاوته الدورية لن تزيد عن 210 جنيه، وهو مبلغ ضئيل للغاية.
وكانت قد وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل فى الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، حيث ألزم المشروع منشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، ونصت المادة (12) من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
