قال وزير العمل محمد جبران إن البرلمان بصدد إقرار قانون العمل الجديد بعد الانتهاء من التشاور المجتمعى وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير بيئة عمل لائقة تراعي "المعايير الدولية" وتحقق "الأمان الوظيفي" وتشجع على الاستثمار، مؤكدا أن التشاور المجتمعي ضم كافة طوائف المجتمع؛ ما نتج عنه بنود قانون متوازن وموحد بموافقة 95٪ من الأعضاء.
جاء ذلك خلال كلمته فى جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الاستعداد لوظائف المستقبل، وإعادة تأهيل القوى العاملة ورفع مهاراتها"علي هامش اليوم الرابع للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24 والذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".
وأضاف جبران أنه تم وضع عمل مسودة لـ قانون العمالة المنزلية لاستخراجه في أقرب وقت ممكن ؛ لضمان حقوقهم وشمولهم في الحماية الاجتماعية ، مؤكدا أن المشروع يهم فئة كبيرة في المجتمع .
واوضح أن الوزارة بصدد استصدار الاستراتيجيه الوطنية للتشغيل قريبا حيث تعمل الوزارة حاليا بالتعاون مع الوزارات المعنية وممثلى العمال و أصحاب الاعمال و منظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل و التي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذى تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، موضحا أن الوزارة عملت بالتشارك مع العديد من منظمات العمل الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية القائمة علي رسم سياسة عامة للتشغيل .
ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن خلق فرص عمل من خلال التركيز علي معدلات التشغيل وخفض البطالة، وربط التدريب بسوق العمل، ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات، وتحسين الاختلال في سوق العمل واستشراق الوظائف الجديدة بعد كورونا .
وأكد أن من أهم أولويات الوزارة في الوقت الحالي هو توفير فرص عمل لائقة لجميع المصريين ، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لربط راغبي العمل وأصحاب الأعمال في وقت واحد، من خلال منصة للتشغيل .
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على حوسبة التشغيل مع أصحاب الاعمال، والعمل على فتح أسواق عمل في الخارج مع الدول العربية والأوروبية، مؤكدا أن الوزارة بدأت بعمل ربط إليكتروني مع السعودية، وبصدد العمل مع الكويت والعراق وقطر لتوفير وظائف لائقة للعمال المصريين المهرة.
وحذر من وجود بعض المكاتب الوهمية التي توهم المواطنين بتوفير السفر للخارج، مؤكدا أن تلك المكاتب تعد ثغرة في سوق العمل وتجارة في البشر.
وأوضح أن التفتيش يعد رسالة ولا يقتصر فقط على تحرير المحاضر، مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج منهجا جديدا في مجال التفتيش ؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتسهيل علي صاحب العمل.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق نظام الحوسبة فى مجال التفتيش، وتطبيق الرقمنة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص جهاز تابليت لكل مفتش؛ حتى يتثني تطبيق اجراءات موحدة لجميع المفتشين وتحقيق الشفافية.
ونوه إلى أنه تم غلق 20 شركة إلحاق عمالة ؛ لمنع استغلال أي عامل مصري، مشددا على أن الوزارة تضرب بيد من حديد على كل من يسول له نفسه لاستغلال أي عامل واسترجاع الثقة في المنشآت والشركات في الدول العربية.
وأشار إلى أن وزارة العمل على أتم استعداد لتوفير العمالة المدربة والكفء للدول العربية والأوروبية.
وشدد على ضرورة نشر وعي بالسلامة والصحة المهنية بين المواطنين، موضحا أن تغافل السلامة والصحة المهنية يعرض جميع المنشآت لكوارث حقيقيةلايمكن الاستهانة بها.
ونوه إلى أن الوزارة قامت بعمل مجلس استشاري أعلى للصحة المهنية لتغطي جميع المحافظات؛ وذلك ضمن مهام الاستراتيجية الوطنية للوزارة ، موضحا أنه سيتم تجميع كافة التوصيات الصادرة من المحافظات في ذلك الشأن لاصدار قرارات من المجلس الأعلي لصالح المنشات .
وأكد أنه لتحقيق السلامة والصحة المهنية نحتاج لتضافر جميع الجهود، والنزول إلى أرض الواقع لحث أصحاب الأعمال على الاهتمام بها.
وشدد وزير العمل على ضرورة وجود خطة طويلة الأجل في مجال السلامة والصحة المهنية؛ لتكون ثقافة سائدة ونتمكن من وضع سياسة لتحسين ظروف العمل.
وأوضح أن الوزارة نجحت مؤخراً ولاول مرة في عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم الفني؛ لربط التعليم بسوق العمل ، مؤكدا أنه تم عمل ٣٨ مركز تدريب مهنى ثابتا يقدم ورش عمل بمتوسط 10 ورش فضلا عن 34 وحدة تدريب متنقلة للتدريب على المهن والخرف المختلفة وذلك بالاتفاق مع وزير التعليم الفنى، مؤكدا أن الدراسة لابد وان تحتوي على 75٪ للجانب العملي مقابل 25٪ للنظرى.
وأكد: أننا نسعى من خلال ذلك البروتوكول إلى تخريج عامل مدرب قادر على سد احتياجات سوق العمل بكفاءة، مؤكدا أن جميع أذرع الدولة تعمل بهدف واحد أن تعد العمال وتدربهم ليكونوا قادرين على سد احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن الوزارة لديها 34 وحدة متنقلة للتدريب لتصل إلى القرى والأماكن الأكثر احتياجا، موضحا أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المراكز من خلال عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن بهدف ضمان تلك المراكز إلى القرى الأشد احتياجا.
وأكد أنه سيتم تدعيم محافظة الإسماعيلية بوحدة تدريب إضافية خلال الفترة المقبلة ، لدفع عجلة التدريب بها، مؤكدا أن كل من يلتحق وتجربة جسور والتدريب للتشغيل والذى يدرب يلحق بسوق العمل المهنة والحرف نعطيهم شهادات معتمدة.
وأشار إلى وجود أن هناك وحدات تقوم بالتدريب والتركيز على مهنة واحدة بالمجان، مشيرا الي ان المراكز التدريبية تستهدف تدريب العمال على مهن متنوعة.
وأكد جبران أن من أهم مستهدفات الوزارة فى الوقت الحالى عقد شراكة مع الشركات الخاصة، مع محاولة ادخال مجالات عمل جديدة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والطاقة المتجددة، موضحا ان الوزارة تسعى حاليا لعقد بروتوكولات تعاون مع المدارس التكنولوجية التى أصبحت منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالى، إضافة إلى عمل بروتوكول تعاون مع قسم جغرافيا بكلية اداب جامعة بدر؛ لتدريب الطلاب على المساحة وصقل خبراتهم.
وأوضح جيران أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى للتنبؤ بالوظائف المستقبلية والاهتمام بها والتدريب عليها، مؤكدا أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة لدراسة الرؤية المستقبلية مع وزارات مشتركة وعمل دليل تصنيف مهني لتزويد المهن وتحديد تصنيفات محددة لها منعا لتداخل التصنيفات.
وقال إن هناك العديد من التحديات التي واجهت المنشات وبعض المصانع في الفتره السابقة من بينها صعوبة إيجاد بعض الوظايف المتخصصة، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في توفير تلك الوظائف بعد تدريبها.
وقال إن الوزارة قامت بعمل 5 مراكز رصد لتسليط الضوء علي الفئات المهمشة من خلال تحليل البيانات، ونسعى لتوسيع انتشار وعمل تلك المراصد لتشمل الجمهورية كلها.
وأكد أن مصر من اهم الدول التي تحقق المساواة في الأجور بين الذكور والإناث، مؤكدا ان المرأة تعيش عصرها الذهبى فى ظل القيادة السياسية الحالية واستطاعت أن تتقلد مناصب وزارية وتم خلق فرص عمل لها وتهيئة بيئة العمل لتكون مواتيه لها.
ونوه بان الوزارة تعمل على وضع خطة وطنية لتعزيز المساواه بين الرجل والمرأة فى العمل، مؤكدا أنه الوزارة نجحت فى ازالة العديد من التحديات التي تواجه المراه فى عملها منها حظر عمل المرأة ليلا وأن تتقلد بعض الوظايف، حيث تم تعديل بعض القرارات والتشريعات ليسمح لها العمل فى أى وظيفة تريدها وأن تعمل ليلا شريطة ان يوفر صاحب العمل وسيلة انتقال مناسبة لها.
ونوه بأن الوزارة تسعى لتعزيز إدماج المرأة بسوق العمل بالمشاركة مع الأمم المتحدة، إضافة إلى توفير فرص عمل كبيره لها وإقامة مشاريع خاصة لهم ، واعداد بتقديم مشاريع خاصة للسيدات وتوفير المساعدات المالية المناسبة، مؤكدا ضرورة تغيير نظرة وثقافة المجتمع للمرأة.
وأوضح أن الوزارة تؤكد على توفير تامين صحى لكل العمال، موضحا ان الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات لوضع الية جديدة لحل مشكلة الحد الادني للأجور فى ظل التضخم.
وقال أن صندوق الطوارىء بالوزارة يقوم بمساعدة العاملين الذين تعرضت أعمالهم للتوقف أو الضرر.
