رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مفاجأة.. انتخابات نقابة المحامين مُهددة بالبطلان بعد مرور 7 شهور من انتخاب النقيب"، استعرض خلاله مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تقريرا أوصى ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالإنتخابات الماضية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب، وذلك بعد مرور 7 شهور على فوز المحامى عبدالحليم علام، بمقعد النقيب العام.
وعن موضوع الدعوي قالت حيثيات "التقرير": ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (100) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة