قالت نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، آن شاو، إن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر بصورة شاملة فيما يخص ملف دعم المرأة، مشيرة إلى تعاون الاتحاد مع الحكومة المصرية في عدد من المباردات ومنها برنامج "نورا" الذي يستهدف دعم وتطوير الفتيات.
وأضافت شاو، في كلمتها خلال جلسة بعنوان (نورا.. تحسين المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية وإدارة النظافة الصحية للأمهات أثناء فترة الحمل للفتيات المراهقات) ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاتحاد الأوروبي يركز في أهدافه على حقوق المرأة والفتيات ودعم حرية التعبير عن الرأي والتمكين، والمناصرة ضد العنف وهو ما يؤثر على حياة المرأة بشكل كبير، مؤكدة أن الاهتمام بالمرأة شيء ضرورى ليس فقط لصالح المرأة وحدها بل للمجتمع بأكمله.
وشددت على ضرورة المعاملة الحسنة للفتاة منذ ولادتها، ولابد أن تعرف المرأة أن حقوقها هي شيء أصيل لها.. مشيرة إلى أهمية المساواة بين الجنسين لتحقيق أي تنمية تسعى إليها الدول.. وتساءلت "المرأة تمثل 50 بالمائة من المجتمع، فكيف يمكن لمجتمع يريد تحقيق تنمية وتطوير ألا يستفيد من 50 بالمائة من قوته؟".
وأوضحت أن الدراسات والإحصائيات أكدت أنه يمكن تحقيق نمو بنسبة 23 بالمائة إذا تم دمج المرأة في الاقتصاد، كما ان الدراسات التي أجريت على بلدان الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أن المساواة بين الجنسين في دول الاتحاد الأوروبي ستؤدي لنمو أكبر بنسبة من 6 إلى 9 بالمائة.
من جانبه، أكد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أن الصندوق يعمل على تقليل تعداد وفيات الأمهات وتقليل معدلات العنف بشكل عام سواء ضد المرأة أو الرجل.. مؤكدا الحاجة إلى اعتماد نهج متكامل يدعم المرأة مما يؤثر بالطبع في رفاهية الدولة.
وقال إن الأمم المتحدة خولت للصندوق سلطة دعم الدول الأعضاء ومساعدتها فيما يتعلق بدعم المجتمعات، خاصة المرأة من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لبرامج المرأة وضمان حصولها على حقوقها الجسدية والنفسية والعقلية بصورة مستدامة وميسورة.
وأوضح أن دور الصندوق يعد استشاريا، حيث يقدم استشارات واقتراحات للحكومات وصانعي القرارات في الدول الأعضاء لدمج قضايا المرأة في السياسات ووضعها في الحسبان عند انشاء الميزانيات خاصة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل.
ودعا المسئول الأممي إلى ضرورة الابتعاد عن مناقشة الأمور بشكل عام بل لابد من تخصيص برامج تخاطب كل فئة بشكل متخصص أو تتناول موضوعا بعينه حتى يستطيع البرنامج تحقيق أهدافه.. معربا عن أمله في أن يصل برنامج "نورا" لكل فتاة في جمهورية مصر العربية.
بدوره، قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق وعضو المجلس القومي للمرأة إن تكنولوجيا المعلومات عامل مؤثر ومسرع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مشددا على ضرورة التركيز على البنيه التحتية الرقمية مما يسهل عملية وصول المعلومات إلى المجتمع عامة وإلى الفتيات خاصة.
وأضاف إنه يجب أن نجد حلولا ابتكارية للاستثمار في المناطق شديدة الصعوبة.. لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الفتيات يعشن في مجتمعات تفتقد إلى البنية التحتية والرقمية لذا يجب أن نعمل علي توفير ذلك.
وأوضح أن شمولية البنية التحتية تجعل الفتيات يعشن حياة كريمة كما يساعد في تأهيلهن لسوق العمل.. وقال إن الأمر ليس ماذا تتعلم الفتاة، ولكن هل لدى الفتاه المعرفة والمرونة والصمود الذي يؤهلها لسوق العمل هذا هو الأمر الأهم.
وأكد ضرورة التحقق من أن الفتيات يحصلن على هواتف ذكية وخدمة الإنترنت بشكل مجاني حتى يتسنى إتاحة المعلومات فيما يخص الصحة الإنجابية وإدارة النظافة الصحية.
من ناحيتها، قالت زميل أول ومحلل سياسات، مجلس السكان بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة جوديث بروس، إن مصر دائما كانت رائدة ومتميزة في العديد من المجالات، مهنئة مصر على برنامج "نورا" الذي يعد مستقبل أكثر إشراقا للفتيات المصريات.
وأكدت أن الدول النامية لديها قدر كبير من الموارد، وأن نسبة استفادة الذكور من تلك الموارد كبيرة جدا مقارنة بالفتيات، موضحة أن برنامج "نورا" يستهدف الفتيات خاصة في المناطق الأكثر احتياجا بهدف بناء قدرتهم على الصمود والاستثمار في جيل كبير من الفتايات ذوات الطاقات الفريدة والمتميزة.
وأوضحت أن الفتيات يواجهن العديد من التحديات، ما يتطلب منهن أن يكافحن طوال حياتهن للقضاء عليها والحصول على متطلباتهن.. مشيرة إلى أنه من تلك التحديات الالتحاق بالتعليم وقضية الختان والبلوغ والالتحاق بمستويات عالية من التعليم والرغبة في العمل وتكوين أسرة.
وأشادت بتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، مؤكدة أنه أحدث تطورا ملحوظا، ودعت إلى ضرورة إعادة توزيع الأعباء على الذكور والإناث، وألا تتحمل الفتيات الكثير من الأعباء طوال حياتها مثل ،الاعتناء بصغار السن وكبار السن أيضا.
