أيرلندا تواصل الضغط على إسرائيل وتطالب بمراجعة الشراكة بين أوروبا وتل أبيب

أكدت أيرلندا على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى و إسرائيل، وسط نقاشات  حول الإمدادات الإنسانية في غزة ، ورئيس وزراء أيرلندا، سيمون هاريس، إنه سيواصل "الضغط" على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، وهو الموقف الذي تتقاسمه مع إسبانيا.

وأضاف رئيس الحكومة الأيرلندية أنه سيواصل الضغط على نظرائه في المجلس الأوروبي ، والذي يتضمن جدول أعماله الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب "فاين جايل" "سأواصل الدفاع عن أنه، وفقا لرأي محكمة العدل الدولية في يوليو ، فإن الدول الأعضاء ملزمة بالعمل من خلال مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وأشار هاريس إلى قرار تلك المحكمة ومقرها لاهاي، والتي اعتبرت قبل ثلاثة أشهر أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية "تنتهك القانون الدولي" وأن "استمرار وجودها" في فلسطين "غير قانوني".

وقال هاريس: "سأواصل الضغط على هذه القضية واستكشاف السبل الرسمية للمضي بها قدما في الأيام والأسابيع المقبلة، لأنه يجب حل هذه القضية".
ويشارك رئيس الوزراء الأيرلندي رأيه حول هذا الموضوع مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لكنه تحدث علنًا عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم الاثنين الماضي. وذلك عندما حث المفوضية الأوروبية على الاستجابة "بشكل نهائي" لطلب مدريد ودبلن بمراجعة الاتفاقية المذكورة، المعمول بها منذ عام 2000.

وكانت أعربت حكومة أيرلندا عن عزمها تقديم مشروع قانون يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما أشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، أصدرت رأياً استشارياً يعطيها الحق في اتخاذ قرارات تجارية بصورة مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

وأضاف مارتن في بيان، أن "التجارة هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن الحكومة كانت تركز على اتخاذ الإجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "المدعي العام أوضح أنه إذا لم يكن ذلك ممكناً، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ستنظر الحكومة الآن مجدداً في مشروع قانون الأراضي المحتلة".

وقال مارتن إن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع "إعداد التعديلات اللازمة لكي يصبح متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الإيرلندي"، مضيفاً أن "مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل".