أعلنت مقاطعة الأندلس الإسبانية، حالة الطوارئ القصوى بسبب موجة الجفاف التاريخية التي تمر بها، وخاصة في مقاطعتى مالقة وألميريا، ما جعل الوضع مأسويا ومقلق للغاية، وقال وزير الزراعة في الأندلس، رامون فيرنانديز باتشيكو، إن الوضع أصبح خطيرا للغاية .
وأشارت صحيفة البيريوديكو الكتالونية، إلى أن نقص المياه أصبحت تهدد إسبانيا بشكل عام، وفى الأندلس اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات منها حظر ملء حمامات السباحة، ومنع الاستحمام على الشواطئ، وذلك من أجل توفير المياه في ظل استمرار موجة الجفاف .
وقامت السلطة التنفيذية، مع فرنانديز باتشيكو كمتحدث رسمي، برفع مستوى التنبيه إلى الحد الأقصى بسبب قلة الأمطار، ووافقت السلطة التنفيذية على مرسوم الجفاف الرابع، وأصبحت هذه القضية التحدي الأكثر أهمية للأندلس، وفقًا لخوان مانويل مورينو نفسه، الذي ذهب إلى بروكسل لطلب المزيد من الأموال، حتى أنه طلب رسميًا تفعيل صندوق التضامن المخصص للحالات المصنفة على أنها "كارثة". وأعلن مورينو أنه إذا لم تهطل الأمطار "30 يوما على التوالي"، فإن عواصم إشبيلية ومالقة وقرطبة ستواجه قيودا صارمة.
ويعانى إقليم الأندلس الإسباني، منذ أكثر من 93 شهرا من ويلات الجفاف الشديد الذى بدأ فى مارس 2016، وبات يعانى الآن من أسوأ موجة جفاف منذ عام 1961، ولا توجد أى علامات على انتهاء تلك الأزمة قريبا، وأكدت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية أن متوسط الجفاف الجوى فى الأندلس هوالأعلى أطول فترات الجفاف منذ عام 1961.
وهذا الجفاف الذى تعانى منه الأندلس له تداعيات بشكل رئيسى على القطاع الأولى، ويصرخ المزارعون ومربو الماشية الأندلسيون طلبا للمساعدة فى التخفيف من العواقب، ويؤكد الكثيرون أن إنتاج المحاصيل الزراعية سيكون أقل بنسبة 50% عن العام الماضى.
وقررت حكومة إقليم كتالونيا الإسبانى فرض قيود صارمة على المياه، وإعلان الطوارئ، بدءا من يناير المقبل، وذلك بسبب موجة الجفاف الشديدة التى يعانى منها الإقليم وسط تغييرات مناخية كبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجفاف وصل فى كتالونيا إلى أبعاد حرجة، وأصبحت التدابير الحالة التى اتخذتها الحكومة الشهر الماضى، ووفقًا لوزير العمل المناخى والأغذية والأجندة الريفية، ديفيد ماسكورت، فإنه على الرغم من جهود المواطنين لتقليل استهلاك المياه، إلا أنه كان من المقرر أن تنطلق حالة الطوارئ منتصف ديسمبر، إلا أن الوضع تفاقم، ودفع الجفاف، وهو الأعنف المسجل فى كتالونيا، الحكومة إلى العمل على اتخاذ تدابير متوقعة لمكافحة الأزمة.
وشدد ماسكورت على أهمية تخفيض الاستهلاك، وأشار إلى أن الدخول فى حالة الطوارئ سيعنى فرض قيود تدريجية، بدءا بـ 200 لتر من الماء لكل ساكن يوميا، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى إمكانية إغلاق أماكن الاستحمام في المنشآت الرياضية، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه خلال الوباء.
