حذرت وزارة العدل الأمريكية لجنة العمل السياسى الخاصة بالملياردير إيلون ماسك فى الأيام الأخيرة من أن جائزته المقدرة بمليون دولار للناخبين المسجلين فى الولايات المتأرجحة ربما تنتهك القانون الفيدرالي، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين لشبكة سى إن إن.
وكان ماسك، الذى أعلن دعمه للرئيس السابق دونالد ترامب فى سباق انتخابات أمريكا وأنفق الملايين من الدولارات لدعم ترشحه، قد أعلن عن جائزة قيمتها مليون دولار من جانب لجنة العمل السياسى الخاصة به والتى تهدف إلى زيادة تسجيل الناخبين فى الولايات الأكثر تنافسية.
وأثارت وعود ماسك الأولية بدفع جوائز للناخبين المسجلين مخاوف من قبل خبراء قانون الانتخابات وبعض مسئولي الولايات الذين تساءلوا عما إذ كان هذا متسقا مع القانون.
ويحظر القانون الفيدرالي الأمريكى دفع أموال للناس للتسجيل للتصويت، وتعد الصيغة الحالية للعريضة بجوائز تصل قيمتها إلى مليون دولار لأشخاص يتم اختيارهم عشوائيا لتوقيع الناس لدعم الحريات التي يكفلها التعديلين الأول والثانى للدستور الأمريكي، وهما حق التعبير وحق حمل السلاح، لكن من أجل توقيع العريضة، يجب أن يكون الفرد مسجلا للتصويت فى ولايات محددة.
وبحسب مصادر سى إن إن، فقد تم إرسال خطاب من قسم السلامة العامة بوزارة العدل الأمريكية، والذى يحقق فى الانتهاكات المحتملة للقوانين المتعلقة بالانتخابات إلى لجنة العمل السياسة الخاصة بماسك.
وبحسب سى إن إن، فقد رفضت العدل الأمريكية التعليق على الأمر.
وكان ماسك قد قال فى فعالية انتخابية في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا فى وقت سابق هذا الأسبوع: "نريد أن نحاول إقناع أكثر من مليون، وربما مليوني ناخب في الولايات المتأرجحة بالتوقيع على العريضة لدعم التعديل الأول والثاني.. سنمنح مليون دولار بشكل عشوائي للأشخاص الذين وقعوا على العريضة، كل يوم، من الآن وحتى الانتخابات".
