قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية تشهد حالة من الارتباك الشديد، حيث ترتفع المخاطر الناتجة عن تخبط سياسات التمويل، وتعكس هذه المخاطر تأثيرات سلبية كبيرة نتيجة أحداث عالمية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع في غزة، ما أدى إلى أزمات متداخلة في التمويل، الغذاء، والطاقة.
وأضاف خلال كلمته بورشة عمل نظمها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "المعادلات المتغيرة للصراع والأمن فى الشرق الأوسط"، أنه تتجلى الأزمات في ارتفاع معدلات التضخم والديون، إضافة إلى تداعيات الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2015، مشيرا إلى أن هذه الصراعات أدت إلى تدمير رأس المال البشري والمادي، وارتفاع نسب الفقر والنزوح، ما يتطلب رؤية شاملة للتعامل مع آثار هذه الصراعات.
وأكد أنه تتطلب عملية إعادة الإعمار استراتيجيات غير موحدة تعتمد على سياق كل دولة، وتركز على إعادة بناء شامل يتجاوز البنية المادية. ويتطلب ذلك تحسين البنية المؤسسية، حيث يعد هذا الجانب أساسيًا في أي جهود إصلاحية، وتشمل سياسات الإصلاح تحقيق شمول اقتصادي وتقليص التفاوت بين الطبقات. ويتطلب الأمر أيضًا إنشاء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والشعب، يساهم في استعادة الثقة وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه تعتبر السياسات المالية والنقدية أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويجب التركيز على السيطرة على التضخم، وتحسين استقلالية البنك المركزي، مع ضرورة زيادة الشفافية في السياسات النقدية لتحقيق أهداف النمو والتوظيف، كما تعتبر الإصلاحات القانونية والسياسية ضرورية لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار.
وشدد على أنه ينبغي على الدول إعادة بناء مؤسساتها السياسية والقضائية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة