نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ندوة بمركز ومدينة القنطرة غرب، بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة قناة السويس، مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات سلسلة ندوات بالمراكز والقرى والأحياء بالإسماعيلية وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،
شارك في الندوة كلًا من الدكتورة مي جمال علي مدرس مساعد بكلية التمريض جامعة قناة السويس، الشيخ أشرف شحاته عطوة بدوي مدير إدارة أوقاف القنطرة غرب، والشيخ حسان سليمان عوض كبير مفتشي الأوقاف.
تناولت الندوة محورين رئيسيين؛ الأول مفهوم الضغوط النفسية المعاصرة، وأسباب وعوامل زيادة الضغوط النفسية للمرأة العاملة، وكيفية الحد منها والتعامل معها.
هذا بالإضافة للتوعية بمفهوم الصحة النفسية والمرض النفسي مع عرض للعوامل التي تؤثر على الصحة النفسية للمرأة وتوضيح الاضطرابات النفسية الشائعة عندها والعوامل التي تؤثر على صحتها النفسية، ومدى إتاحة خدمات العلاج النفسي للنساء ومعوقات استفادة المرأة خاصة الريفية من العلاج في مجال الاضطرابات النفسية، ثم تقديم نصائح للعناية بالصحة النفسية وتعزيز الرفاهية لدى المرأة.
بينما تناول المحور الثاني، الحديث عن القوامة وعلاقته بالتمكين الاقتصادي للمرأة وذمتها المالية، حيث تم بيان مفهوم القوامة في الإسلام، وأنها حق الرجل على المرأة التي أعطاه الله له، وأن المراد بالقوامة "القيام على أمر النساء والرعاية وتلبية مطالب الحياة، التي تعني المسؤولية.
وأن القوامة لا تعني القهر والاستبداد بالرأي، فهي لا تزيد على أن للرجل بحكم أعبائه الأساسية ومسؤولياته وبحكم تفرغه للسعي على أسرته والدفاع عنها والإنفاق عليها أن تكون له الكلمة الأخيرة بعد مشورة أهل بيته فيما يحقق المصلحة له ولأسرته، فهي بذلك تكليف لا تشريف، وضابطها التعامل في نطاق الأسرة بما يحقق السعادة لها في حدود شرع الله.
حيث أن إقرار الإسلام للقوامة جاء للحفاظ على الأسرة التي هي لبنة المجتمع الأولى وأنها بمثابة المؤسسة التي تحتاج إلى قائد؛ فالرجل هو ربان السفينة طالما لم يخرج عن الضوابط الشرعية، لأن عقد الزواج ميثاق قائم على كتاب الله، مشيرًا إلى أن الادعاء بأن البعض ليس على مستوى القوامة فإن الرد بأن الشخص الذي لا يلتزم بحدود الله هو غير قيم على نفسه وعلى أهله.
واختُتِمت الندوة بالتأكيد على أن الأسرة التي تعتمد القوامة هي تقوم على التكامل بين المهام؛ فالزوجة لها وظيفتها ودورها والرجل له دوره، مؤكدًا أن إقرار قواعد الشريعة يساهم في استقرار الأسر، داعيًا إلى تكاتف جهود كلّ المؤسَّسات من الأسرة إلى المسجد إلى المدرسة، إلى الجامعة، حتى تعود الأسرة المسلمة إلى نبعها النَّقي الصافي، ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقضي على كثير من الآفات الاجتماعيّة في المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة