يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني للاجتماع السبت المقبل لنظر واستعراض الاقتراحات المرسلة بشأن ملف منظومة الدعم تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ووضع تصور بشأن إدراجها على مائدة المناقشات المنتظرة قريبا، كما سيواصل طرح قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هي البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، على أن يتم عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.
نظر الاقتراحات المرسلة بشأن الدعم وضع تصور لإدراجها بالمناقشات
ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعا السبت المقبل لاستكمال التجهيزات اللازمة حول ملف الدعم في الجلسات العامة والتخصصية والتي من المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما يتضمن جدول الأعمال نظر الاقتراحات التي تلقتها الأمانة العامة بشأن منظومة الدعم من مختلف شرائح المجتمع.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اجتماع مجلس الأمناء يستهدف وضع التصور اللازم لمناقشتها وخطة إدراجها ضمن الجلسات المنتظر عقدها قريبا، لافتا أن الحوار الوطني يحرص على تناول كافة الأبعاد بشأن للوصول لصيغة تراعي صالح المواطن البسيط وتحقق تطلعاته لاسيما وأنها قضية مهمة وتحتاج لتركيز كبير في ظل انعكاسها المباشر عليه وذلك من خلال نقاش علني مقرر أن يكون مقسم إلى أسبوع جلسات عامة وآخرى متخصصة، ثم تخصيص فترة لصياغة المخرجات.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيواصل طرح قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على مائدته في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.
الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني تلقى عدد كبير من المقترحات والسياسات من مختلف أطراف الشارع المصري حول منظومة الدعم، تمهيدا لاستكمال ترتيبات الأمانة الفنية بشأن جلسات ملف الدعم وتحديد المحاور الرئيسية لمناقشتها.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه ذلك يحمل رسائل طمأنة للشارع المصري، ويؤكد حرص الحوار الوطني على استيعاب كل الآراء والتشاركية في صنع القرار في ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطني، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصري.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بمناقشة قضية الدعم، والتي تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على أكثر من مرحلة؛ لتضم جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، وأيضا جلسات تخصصية بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.
يحرص على الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن ملف الدعم
فيما يقول النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة المقترحات التي تم تقديمها بشأن سبل تحويل الدعم العيني إلى نقدي وأوجه المزايا والعيوب لكلا منهم، تعكس حرصه على الاستماع لمختلف وجهات النظر وضمان اتخاذ قرارات تعود بالنفع على المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد مهران، في تصريحات صحفية له، أن تحويل الدعم من العيني إلى النقدي سيساهم بشكل كبير في تحسين آليات تقديم الدعم، خاصة إذا تم توفيره في شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، من خلال زيادة الدخل المتاح لهم، مما يمنحهم حرية أكبر في اختيار السلع والخدمات التي يحتاجون إليها.
وتابع النائب علي مهران، أن هذا النهج سيسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر، عبر تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل أكثر فعالية.
واضاف عضو صحة الشيوخ، أن الدعم النقدي سيتيح للدولة توجيه الموارد بكفاءة أكبر، وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة بشكل أكثر دقة. كما سيساهم في تقليل الفاقد من الدعم العيني، ويعزز من شفافية النظام.
وشدد النائب علي مهران، على أهمية أن يتزامن التحول إلى الدعم النقدي مع وضع آليات رقابية لضمان توجيه الدعم بالشكل الأمثل.
واختتم عضو صحة الشيوخ تصريحاته، بالتأكيد على أن الحوار الوطني يمثل منصة مهمة لمناقشة مثل هذه القضايا الحيوية، داعيًا إلى استمرار التعاون بين جميع الجهات لتحقيق التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد النائب علي مهران، أن تحويل الدعم إلى نقدي سيكون له دور كبير في تحسين جودة حياة المواطنين، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة.
مقترحات الدعم النقدي خطوة لتعزيز كفاءة النظام ووصوله لمستحقيه
وثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل لمناقشة المقترحات المتعلقة بتحويل الدعم العيني إلى نقدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الدعم في مصر وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بصورة أكثر فاعلية.
وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن أن هذا الاجتماع يهدف إلى تحسين آليات الدعم بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ويسهم في رفع مستوى معيشتهم.
وأشار عضو مجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يمثل فرصة لتوفير مرونة أكبر للأفراد والأسر في اختيار السلع والخدمات التي يحتاجون إليها، بما يتناسب مع أولوياتهم واحتياجاتهم.
وأوضح النائب احمد نويصر، أن هذا التوجه يتيح للمستفيدين حرية الإنفاق، مما يسهم في تحسين قدرتهم الشرائية ويمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات مالية أفضل بما يخدم مصالحهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي ليس فقط أداة لتلبية احتياجات الأفراد، ولكنه يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي سيكون تحت إشراف ورقابة الدولة يمكن أن يؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد، وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز من حركة الأسواق ويسهم في دعم قطاع الأعمال المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يتم التحول إلى الدعم النقدي وفقًا لشروط ومحددات دقيقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع إساءة استخدامه.
وأشاد النائب أحمد نويصر، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في دراسة المقترحات المقدمة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين كافة الأطراف لضمان تنفيذ هذه السياسات بالشكل الأمثل.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته، بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي يعد خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة