في خطوة مهمة للمساهمة في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".
وفي إطار حرص "اليوم السابع" على التواصل والتفاعل مع المواطنين، يعلن عن إطلاق أكبر حملة للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وذلك من خلال تخصيص مساحة على الصفحة الرئيسية لموقع "اليوم السابع" لتلقى كل الأسئلة الخاصة بالتصالح والحالات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، في القرى والريف المصرى، وكل ما يخص منظومة البناء ، ومصير الطلبات، وعملية المعاينة.
وسيتم الرد على كل الأسئلة تفصيلا، من قبل المسئولين كل في تخصصه، لشرح كل التفاصيل المتعلقة بالحالات ، إضافة إلى شرح مبسط خطوة بخطوة لكيفية التقديم للتصالح والإجراءات الواجب اتباعها، والأماكن الواجب التوجه إليها، وكيفية تحديد مقابل التصالح.
وسيكون هناك تواصل بين المسئولين والقراء، للرد على كافة التساؤلات المطروحة، وذلك في أكبر "لايف" متعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
سيتم تلقى الأسئلة على مدار الساعة، وتجميعها وإعلان موعد الرد عليها بشكل تفصيلي في حضور التنفيذيين المعنيين بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص اليوم السابع على التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات في واحد من أبرز التشريعات التي تشغل شريحة عريضة من الشعب المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة