أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن القمة الـ 16 لدول مجموعة “بريكس”، والقمة الأولى لتجمع “بريكس بلس” BRICS+ في مدينة قازان الروسية، والمنعقدة بحضور عدد كبير من زعماء العالم، تشكل فرصة لتقييم مدى نجاح أو تعثر الخطط الطموحة للمجموعة وتأثيرها على الدول الأعضاء، فضلًا عن أن انضمام المزيد من الدول من شأنه تعزيز القوة الاقتصادية للمجموعة.
وأشار المركز المصري في دراسته أن مجموعة “بريكس” أصبحت قوة سياسية واقتصادية كبرى خلال العقدين الأخيرين، وذلك بناءً على رغبتها في خلق ثقل موازن للنفوذ الغربي في المؤسسات العالمية.
ـ القمة الأولى لـ"بريكس" بعد انضمام مصر وعدة دول.. والفوائد الاقتصادية.
وذكرت أن هذه هي القمة الأولى منذ انضمام مصر وعدة دول أخرى للتكتل في مطلع هذا العام، ومن المتوقع أن تستهدف هذه القمة التي تنتهي يوم 24 أكتوبر محددات عدة أبرزها زيادة دور التكتل في النظام المالي العالمي، وتطوير التعاون وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.
أما عن الفوائد الاقتصادية لبريكس، فبلدان المجموعة العشرة تمثل حوالي ثلث مساحة اليابسة في العالم، بنسبة سكان تصل إلى 45% من إجمالي السكان في العالم، كما تضم حوالي 47% من احتياطي النفط العالمي، و17% من احتياطي الذهب العالمي، بجانب أن الناتج الإجمالي العالمي للمجموعة يصل إلى 37%، مقارنة بنحو 30% لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إذ تساهم الصين وحدها بنحو 30% من الناتج الصناعي العالمي، ويقدر مجموع الناتج الإجمالي المحلي لدول “بريكس” بأكثر من 60 تريليون دولار.
ـ مكاسب انضمام مصر للتكتل الاقتصادي بريكس.. ومكاسب متبادلة من موقعها الاستراتيجي.
ورصدت دراسة المركز المصري أن انضمام مصر للتكتل الاقتصادي “بريكس” في توسعه الجديد يناير 2024، هي خطوة انتظرتها مصر بقطاعاتها الإنتاجية المختلفة؛ بهدف تقليل الطلب على الدولار الأمريكي، والإسهام في توفير الاحتياجات التصنيعية ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة من الدول الأعضاء التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير، ليس هذا وفقط، إذ رأت مصر في الانضمام لبريكس فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مختلف المشروعات الإنتاجية على أمل مضاعفة الإنتاج وتحقيق نمو اقتصادي.
وأشارت إلى أنه نظرًا لموقع مصر الجغرافي وكونها واجهة مغرية للاستثمار، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني وغيرها من المميزات النوعية مقارنة بالدول المنضمة حديثًا كإثيوبيا مثلًا، فإن كل ذلك قد أعطى مصر ميزة نسبية في مجال الجدوى الاستثمارية مقارنة بغيرها، حيث أن مصر تعد “بوابة أفريقيا” من حيث نفاذ وعبور السلع والخدمات من باقي الدول الأعضاء، وأيضًا بوابة لتصدير تلك المنتجات داخل السوق الأفريقي.
وبجانب ذلك، يعد تواجد مصر داخل مجموعة تحمي مصالحها السياسية والاقتصادية أمرًا مهمًا، حيث أنه يضيف المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، هذا بجانب أهمية تخفيف الضغط على النقد الأجنبي من خلال التعامل بالعملات المحلية، وهو ما تحتاجه القاهرة بشدة.
ـ فرص مصر في قمة قازان.
وكشفت دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تحرص خلال قمة قازان على عرض الجهود التي قامت بها في عملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ما مكنها من الصمود على مواجهة الأزمات المختلفة، وكذلك جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، مع استعراض أهم الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة، وبصفة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا بجانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية على المستويين السياسي والاقتصادي من خلال التكتل، سواء على المستوى الثنائي بشكل خاص أو على مستوى دول التكتل بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر في ضوء عضويتها في “بريكس” إلى تسليط الضوء على الأحداث في الشرق الأوسط المشتعل، على رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، واستعراض الدور المصري وجهوده لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد ومنع الانجرار نحو حرب إقليمية شاملة، هذا فضلًا عن عرض رؤية مصر لحل الأزمات والتحديات الجارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ـ فرص واعدة لزيادة الاستثمارات والصادرات.
فيما أكد تقرير آخر للمركز المصري للفكر والدراسات، أن عضوية مصر في تجمع “بريكس” تعد تأكيدًا على موثوقية العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول المجموعة، كما تساهم في دفع دفة الإصلاحات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة في المجالين الاقتصادي والاستثماري، إذ تعد عضوية مصر بتجمع “بريكس” فرصة سانحة لتعزيز وإقامة روابط اقتصادية أكثر قوة ومتانة بين مصر ودول التجمع، وتحقيق أكبر فائدة ومصالح مشتركة بينهم.
وذلك في ظل ما يمثله تجمع “بريكس” من ثقل كبير على صعيد الاقتصاد العالمي، تحقق مصر العديد من المكاسب من خلال عضويتها بهذا التجمع الضخم، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري في العديد من القطاعات المهمة، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل “البرازيل والهند وجنوب إفريقيا”، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات، وتبادل واكتساب الخبرات لاسيما في مجال التصنيع والتكنولوجيا مما يحقق أهدف الدولة المصرية المتمثلة في زيادة حجم التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتعد عضوية مصر في تجمع “بريكس” فرصة للمنتجين والمصنعين المصريين، لتصدير المنتج المصري لدول “بريكس” لاسيما الأسواق الناشئة الرئيسة مثل “الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”، وبالفعل زاد عدد من القطاعات الصناعية المختلفة في مصر من صادراتها لدول “بريكس”، وذلك وفقًا لتصريحات الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري المصري.
