تحت عنوان "خطة إسرائيل لمنع الأونروا من الوصول إلى غزة تشكل انحدارا جديدًا في علاقاتها مع الأمم المتحدة"، ألقت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وقالت إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي من المرجح أن تكون قادرة على إقناع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الخطة التي أدانتها 123 دولة عضو.
وأوضحت الصحيفة أن تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل قد وصل إلى أدنى مستوياته مع الإقرار الوشيك لمشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى جعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في غزة والضفة الغربية.
وقالت الصحيفة إن الأونروا لطالما كانت هدفًا لإسرائيل، قبل مزاعمها بأن ما يصل إلى 12 عضوًا من موظفي المجموعة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر، لكن التحرك لحظر الوكالة تمامًا يشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق عكسه سنوات.
ومن المرجح أن تكون عواقب احتقار حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط للأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها طويلة الأمد وعميقة.
وفي إشارة إلى دعم مشاريع القوانين، اتهم وزير دفاع الاحتلال السابق بيني جانتس الأونروا باختيار "جعل نفسها مكونًا لا ينفصل عن آلية حماس - والآن هو الوقت المناسب لفصل أنفسنا تمامًا عنها ... بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل الأونروا العكس وتديم تعرضهم للظلم".
وأشارت الصحيفة فى تحليلها إلى أن الغرب كان لديه شكوك حول جوانب حياد الأونروا لكنه لا يزال يراها أفضل هيئة متاحة لتقديم المساعدات والتعليم والصحة للفلسطينيين. إذا نجح الكنيست في إغلاق المنظمة، فإن توجيه المساعدات إلى 2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية سيواجه مشكلات كبيرة.
واعتبرت الجارديان أن الأزمة وشيكة إذ أنه من المحتمل أن يتم إحالة مشروعي قانونين أقرتهما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في 6 أكتوبر إلى الهيئة الكاملة للكنيست بحلول 28 أكتوبر، وفقًا لمركز عدالة، وهو مركز قانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. ويبدو أن هذه الإجراءات تحظى بأغلبية من الأحزاب المختلفة تبلغ نحو 100 من أصل 120 عضوا.
