اضطر السير كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، إلى التراجع عن اقتراح أن الأشخاص الذين لديهم دخل من الأصول والأسهم والعقارات لا يندرجون تحت تعريفه لـ"العمال".
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الجدل يأتي بعد أن وعد حزب العمال في بيانه بعدم زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو مساهمات التأمين الوطني لـ "العاملين".
وطُلب من الحكومة مرارًا وتكرارًا تعريف هذا المصطلح، في محاولة لتحديد الضرائب التي قد ترتفع في الميزانية.
من بين الضرائب التي يُقال إنها قيد النظر للزيادة، ضريبة مكاسب رأس المال وضريبة الميراث وضريبة الوقود.
وأُجبر داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني- لاحقًا على التراجع عن الموقف، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إلى أن السير كير لا يعتقد أن جميع مالكي الأسهم والسندات يقعون خارج تعريفه لـ "العاملين".
وأوضح أن الأشخاص الذين يحتفظون بكمية صغيرة من المدخرات في الأسهم والسندات لا يزالون يُحسبون، حيث قال المتحدث إن السير كير كان يقصد شخصًا يحصل في المقام الأول على دخله من الأصول في مقابلته.
وقد جاء الخلاف المستمر حول تعريف الوزراء للعاملين في الوقت الذي أشارت فيه وزيرة الخزانة ، راشيل ريفز إلى أنها ستعيد كتابة الطريقة التي يتم بها قياس الدين الحكومي في ميزانيتها الأولى.
وخلال سلسلة من المقابلات الإذاعية أثناء حضور اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، قالت راشيل ريفز إنها تواجه خيارات صعبة لكنها أصرت على أن ميزانيتها "ستبدأ في إصلاح نظام الخدمة الصحية الوطنية والبدء في إعادة بناء اقتصادنا".
وزادت تكلفة الاقتراض الحكومي استجابة للتكهنات بأن المستشارة ستغير قواعد الدين لإنفاق مليارات أخرى على الاستثمارات.
انتقد المستشار المحافظ السابق جيريمي هانت الخطط، محذرًا من أن نصيحته "كانت دائمًا أن زيادة الاقتراض تعني أن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول - ومعاقبة الأسر بالرهن العقاري".
وقال إن قرار تغيير تعريف الدين المستخدم في القواعد المالية "سيعاقب الأسر بالرهن العقاري".
وأكدت ريفز في مقال لها في صحيفة فاينانشال تايمز، أن قواعدها المالية ستكون "صخرة الاستقرار في قلب ميزانيتي".
