محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون التصالح يعالج الخلل التراكمى فى قطاع البناء

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، وخبير الإدارة المحلية، إن قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى يعكس حرص الدولة على دعم المواطن، ومنحه الوقت الكافي لتسوية أوضاعه، وذلك ضمن خطة متكاملة نحو ضبط سوق العقارات وتطوير المنظومة العمرانية بشكل شامل مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين ربما لم يتمكنوا من الاستفادة من الفرص السابقة، نظرا لعوائق مادية أو إجرائية.

وأوضح خبير الإدارة المحلية، في تصريح لـ "اليوم السابع"،  أن قانون التصالح منذ صدوره أثبت أنه خطوة محورية نحو إصلاح الخلل التراكمي في قطاع البناء، فهو لم يكن مجرد آلية قانونية لتسوية مخالفات، بل أداة لإعادة هيكلة القطاع، حيث يساهم في خلق بيئة قانونية تنظم السوق العقاري، و هذا التوجه سيساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية بشكل أفضل.

وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن القانون يحقق عدة فوائد؛ أبرزها تحصيل إيرادات توجهها الدولة لتطوير الخدمات، بالإضافة إلى إضفاء طابع قانوني على المباني، ما يحافظ على حقوق الملكية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، ويقضي على المخالفات العشوائية التي تضر بالمنظومة البيئية.

وأضاف محافظ الأسكندرية والقليوبية الأسبق أن مد فترة التصالح سيحقق أثارا إيجابية على المستوى الوطني، منها تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد، ورفع قيمة العقارات عبر تعزيز ضمانات الاستقرار القانوني للعقارات، بما يرفع من معدلات الاستثمار ويعزز الثقة في قطاع البناء إلى جانب ذلك، هذا القرار يعد حافزا للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل نهائي بما يمنحهم حق الاستفادة من خدمات المرافق العامة كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تحقيق المصلحة العامة عبر مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية، و هذه السياسة تبني على شمولية الرؤية التي تتبعها الدولة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والدولة.

وتابع خبير الإدارة المحلية أن الأثر المتوقع بعد قرار المد سيتمثل في زيادة أعداد المتقدمين للتصالح، حيث يمثل هذا القرار دعوة للمخالفين للاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة، وسيعمل على تقليل المخالفات غير المعلنة، مما يساعد في تحسين التخطيط العمراني مشددا على أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة السياسية في تحسين منظومة العمران المصري وتطوير البنية التحتية بشكل مدروس، وتضع أسسا لمستقبل عمراني يتسم بالاستدامة والتنظيم الجيد.