أصدر برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة تقريرًا جديدًا يتضمن المزيد من الاحتمالات تجنب كارثة مناخية ناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة، ووفقاً لهذا التقييم، فإن المسار الحالي للالتزامات الدولية سوف يشهد زيادة في درجة حرارة الكوكب بمقدار 2.6 درجة مئوية أو أكثر على مدار هذا القرن.
ومن شأن هذا القدر من التغير في درجات الحرارة أن يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية الكارثية والمهددة للحياة.
ومن المقرر أن يقدم أعضاء الأمم المتحدة أحدث مساهماتهم المحددة وطنيا قبل مؤتمر COP30 في البرازيل العام المقبل ، وتحدد المساهمات المحددة وطنيًا خطة كل دولة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.
ويتمثل أحد أجزاء المساهمات المحددة وطنيًا في الوصول إلى الهدف الذي حددته اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ويهدف جزء آخر إلى الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود أقل من درجتين مئويتين.
وبينما يقول التقرير إنه من الممكن من الناحية الفنية الوصول إلى هدف اتفاقية باريس، إلا أن هناك حاجة إلى إجراءات أكبر بكثير لخفض الانبعاثات بالكمية اللازمة.
ويمكن أن تؤدي زيادة نشر تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح إلى توفير 27 % من إجمالي إمكانات خفض الانبعاثات في عام 2030 و38% في عام 2035"، ويقدم التقرير كمثال على ما لا تزال هناك حاجة إليه ، ويمكن أن يؤدي العمل بشأن الغابات إلى توفير حوالي 20% من المحتملة في كلا العامين.
وكتبت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في مقدمة التقرير: "كل جزء من الدرجة يتم تجنبه له أهمية من حيث إنقاذ الأرواح، وحماية الاقتصادات، وتجنب الأضرار، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والقدرة على خفض أي تجاوز لدرجات الحرارة بسرعة".
وسيكون التعاون الدولي والالتزامات الحكومية والمساهمات المالية ضروريًا أيضًا للعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف الدرجتين أو الدرجة ونصف، وجاء في التقرير أن "دول مجموعة العشرين، وخاصة الأعضاء الأكبر في الانبعاثات، ستحتاج إلى القيام بالعبء الثقيل".
وقد رددت تقارير أخرى دعواتهم، مثل النتائج التي صدرت في وقت سابق من هذا العام والتي أشارت إلى أن 57 شركة فقط مسؤولة عن 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم.
