- شعبة الأدوية بالغرف التجارية: ضخ كميات غير مسبوقة منذ 3 أشهر..
الأصناف الناقصة هي الأكثر شهرة بالأسماء التجارية..
شعبة الصيدليات تطالب بإلغاء ترخيص تصنيع أي دواء لشركة تتوقف عن تصنيعه لمدة 6 أشهر
تشهد الصيدليات في جميع أنحاء الجمهورية إنفراجة في سوق الأدوية، حيث تم توفير عدد كبير من الأصناف التى كانت ناقصة فى الصيدليات تجاوزت 287 صنفا، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حل أزمة نقص الدواء بنسبة 95% واستمرار الدولة فى ضخ كافة الالتزامات المالية اللازمة لشركات الأدوية.
قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن الصيدليات شهدت إنفراجة كبيرة في توافر أغلب الأدوية، وأصبح المريض يجد بسهولة احتياجاته من المستحضرات الدوائية، دون الحاجة للسؤال في أكثر من صيدلية، عدا بعض الأصناف المتعلقة بمرضى الأورام وأدوية تنظيم النسل مازال، وأشار إلى أن جزء من الأزمة يرجع إلى تخزين المرضى للأدوية فور إيجادهم لها لصعوبة حصولهم عليها، بخلاف عمل بعض الصيدليات لطلبيات كبيرة من الأدوية التي كانت تواجه نقصا بها لتأمين احتياجاتها منه لفترة، إلا أنه مع توافر الدواء اختفت الحاجة لتخزين كميات من الأدوية سواء من المرضى أو غيرهم.
وأضاف الشيخ، في تصريحات لـ"اليوم السابع": أن الأنسولين، وأدوية الكبد والكلى، و"الفوارات" تم توفيرها بشكل جيد، لافتا إلى أن الأصناف التي مازال بها عجزا في السوق لها بدائل ولا تمثل مُشكلة بالسوق، موضحا أن نقابتى الأطباء والصيادلة كانوا قد اجتمعوا بمجلس الوزراء لدراسة إمكانية تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تطبيق صرف الأدوية بالأسم العلمى، وتم الاتفاق على إعداد هيئة الدواء المصرية لقوائم بأسماء الأدوية المتداولة بالسوق المصرى ومثائلها بالأسم العلمى، ومن المنتظر عقد اجتماع أخر خلال الفترة المقبلة مع وزير الصحة لبحث وضع آلية للتطبيق.
وأكد الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، أنه نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لحل أزمة نواقص الأدوية، توافر معظم أدوية الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر، ومجموعات المضادات الحيوية و"الفوارات"، قائلا: حتى في حال عدم وجود أسماء بعينها لشركة ما، يوجد هناك مثائل لها تنتجها 7 أو 8 شركات أخرى، لافتا إلى أن مؤشر الأداء الخاص بتغطية احتياجات السوق من الأدوية في تصاعد مستمر.
وطالب رمزى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الحكومة بضرورة الإلتفات وتشديد الرقابة على شركات التوزيع ومخازن الأدوية، موضحا أن بعض شركات التوزيع تعمل بنظام "الكوتة" لصالح المخازن حتى أصبحت تسيطر على نحو نصف الأدوية، والتي بدأت تنتهج سياسات لجذب الشركات في توريد الإنتاج لصالحها، موضحا وجود نحو 1000 مخزن للدواء في كافة المحافظات، لافتا إلى أن الحل في أغلب مشكلات الأدوية يكمن في اتخاذ قرار بإلغاء القرار الذى أدى إلى وجود تسعرتين فى السوق في الدواء، الصادر برقم 23 لسنة 2017.
وأوضح أن هذا القرار عصف بكل القرارات السابقة وقانون التسعير الجبري للدواء، حيث خلق للمستحضر الواحد في نفس المؤسسة الصيدلية أكثر من سعر بل وخلق أسعار متفاوتة في صيدليات مختلفة في مناطق مختلفة وايضا في نفس المنطقة، لافتا إلى أنه في السابق كانت كل قرارات لجنة التسعير يتم تطبيقها فورا منذ صدور قرار التسعيرة بغض النظر عن تاريخ انتاج التشغيلة قبل أو بعد قرار التسعيرة، وأشار إلى أن القرار أجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط، مؤكدا أن مظلة الإنقاذ لسوق الدواء حاليا هو حل أزمة التسعيريتن.
في سياق مُتصل، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه منذ 3 أشهر يشهد السوق ضخ كميات غير مسبوقة من الأدوية، وذلك نتيجة للتعاون بين هيئة الدواء ووزارة الصحة ومتابعة المصانع وخطوط الإنتاج أولا بأول، لافتا إلى أن الأدوية التي كان هناك نقصا بها هي الأكثر شهرة ومبيعا بأسماء تجارية، وذلك كان سببا رئيسيا في الأزمة رغم وجود بدائل لها، لافتا إلى أن الأنسولين تم ضخ كميات كبيرة منه وغير مسبوقة، والأمراض المزمنة أيضا، مطالبا المواطنين بعدم تخزين الأدوية وفى حال عدم توافر دواء يمكن اللجوء إلى الاتصال على رقم: 16682 الخاص بصيدليات الإسعاف، وهم 16 صيدلية منتشرة في أنحاء مصر، تتابع بشكل دائم خريطة توزيع الأدوية ويمكن التعرف من خلالها عن أقرب صيدلية للمواطن يتواجد بها الدواء، أو الاتصال على رقم: 1503 الخاص بهيئة الدواء، حيث تحدد من خلال خريطة توزيع الأدوية أماكن تواجدها، وفى حال عدم تواجدها تُشن الهيئة حملة للإطلاع على أسباب عدم توافره.
وأضاف عوف، لـ"اليوم السابع"،: أن صرف الدواء بالاسم العلمى يسهل من عملية البحث عن الأدوية، خاصة أن الأدوية المستوردة أغلى في الثمن من المحلية الصنع مما يدعم تخفيف فاتورة العلاج على المواطنين، مشيرا إلى ضرورة نظر الحكومة إلى أسباب حدوث تلك الأزمة الخاصة بنقص الأدوية، ووضع حلول جذرية لها لضمان عدم تكرارها، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال تلك الفترة على تكوين مخزون من الأدوية يكفى احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، لتلافى حدوث أي أزمات مفاجأة.
فيما أوضح الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن كثيرا من الأصناف التي كانت قد اختفت من السوق أو شركات بالكامل قد اختفت أصنافها تماما بدأت في التواجد بالأسواق مُجددا، والأنسولين أيضا توافر بالأسواق، مؤكدا ضرورة حل المشكلة من جذورها من خلال وضع أسس للشركات لتنظيم عملها وضخ الأدوية في السوق، وعدم ترك الأمر ليسير وفقا لرغباتهم، وإصدار عقوبات بإلغاء ترخيص تصنيع أي دواء لشركة في حال توقفها عن تصنيعه لمدة 6 أشهر، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على عمليات توزيع الأدوية.
وقال الدكتور على عبدالله مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية، إن الصيدليات بالفعل شهدت توافر الكثير من الأدوية التي كان بها عجزا، من أهمها الأنسولين، وفوارات الأملاح، مشيرا إلى أن أزمة نقص الأدوية جاءت نتيجة للكثير من الأسباب، منها: استمرار تطبيق قرار وجود تسعيرتين للأدوية بالسوق أثر سلبا على القدرة الشرائية للصيدليات خاصة بعد ارتفاع أسعار أدوية، فضلا عن شراء مرضى لأدوية أكثر من احتياجاتهم خوفا من عدم إيجاده بعد ذلك، مؤكدا ضرورة حصر الأدوية التي ليس لها بدائل في السوق، والتركيز على صناعتها، مثل الحقن المنقذة للحياة، أو بعض حقن التخدير، أو تطبيق سياسات أكثر مرونة مع الشركات المصنعة لها للحفاظ على معدلات ضخها بالسوق.
