رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التحول الرقمي وحوكمة العمليات الضريبية"، استعرض خلاله 6 مراحل للتحول الرقمي للإقرارات الضريبية من النظام الورقي إلى المميكن، أبرزها منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات في 8 خطوات، وأهم مزايا التحول الرقمي القضاء على الفساد، حيث تُعد القضايا الضريبية المرتبطة بأعمال التحول الرقمي والمعاملات الالكترونية في مصر من أهم القضايا الحالية التي تؤثر على قدرة الدولة في توفير موارد وإيرادات ضريبية، وتعد الركيزة الاساسية والداعمة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في البيئة المصرية في ظل رؤية مصر 2030.
وقد تناولنا في العدد السابق الحلقة الأولي من سلسلة تقارير عن التحول الرقمي وكانت مخصصة للحديث عن بداية رحلة التحول الرقمي في مصر، ونتناول في هذا العدد الحلقة الثانية الحديث عن التحول الرقمي وحوكمة العمليات الضريبية، حيث أن مصلحة الضرائب المصرية هي من أهم الجهات السيادية فى الدولة لما توفره من نسبه كبيرة من ايرادات الدولة تزيد عن 75% منها، ومن ثم سيعود النفع فى حسن إدارة عملياتها الضريبية بالنفع على الدولة بشكل عام، وهي من أولي الجهات الحكومية المصرية التي تتبني استراتيجية للتحول الرقمي فى كافة إجراءاتها وعملياتها التشغيلية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التحول الرقمي وحوكمة العمليات الضريبية، وأهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية، حيث تمثل الضريبة أحد أهم أدوات السياسات المالية في مصر، لكونها تمثل أحد مصادر الايرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية، وتستحوذ الضرائب على النصيب الأكبر من الإيرادات، فقد بلغت الايرادات الضريبية المتوقعة فى موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 نسبه 76.8% من إجمالي الإيرادات، لتتخطى بذلك حصيلة الضرائب قيمة تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ مصر (بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023).
وإليكم التفاصيل كاملة: