تشهد مصر انطلاق موسم جنى القطن لعام 2024، وهو حدث اقتصادى وزراعى هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، لأن القطن منذ نشأته موضع اهتمام كبير من المسئولين عنه فى مختلف مراحل تداوله من انتاجه وتسويقه وتصنيعه لما له من أهمية بالغة فى اقتصادنا، وهذا الموسم يحمل آمال جديدة للمزارعين والحكومة على حد سواء، حيث يتطلع الجميع إلى تحقيق عوائد وفيرة وتعزيز مكانة القطن المصرى فى الأسواق العالمية.
وبدأت مراكز تجميع الأقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحرى فى استلام الأقطان من المزارعين وذلك بعد الانتهاء من جنى حوالى 50% من أقطان الوجه البحرى، بناءًا على رغبة مزارعى القطن فى الوجه البحرى بالسماح لهم فى توريد الأقطان للمنظومة.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء بإلتزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذى سبق الإعلان عنه 12 آلاف جنيه للقنطار أقطان وجه بحرى و10 آلاف وجه قبلى وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين، وتنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن واستنادا إلى أحكام القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/ 2025.
أوضح الدكتور وليد يحيى موقف عمليات جنى القطن، حيث انتهى 95٪ من مزارعى الصعيد عمليات الجنى والحصاد فى الوقت الحالى، وذلك بالنسبة لصنفى "جيزة "95 و98"، مشيراً إلى موقف عمليات حصاد وجنى القطن بمحافظات الوجه البحرى والتى تتراوح حاليًا بين 20 إلى 90٪، بمناطق ومحافظات الوجه البحرى التى تزرع الذهب الأبيض.
وأوضح أن مزارعى محافظات الوجه البحرى كالمنوفية والغربية، بالإضافة للمراكز الأربعة التى زرعت صنف "سوبر جيزة 97" بمحافظة الشرقية، جنت محصول القطن بنسبة 90٪، فيما جنت المحافظات التى زرعت صنف "جيزة 94".
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى عطية رئيس بحوث المعاملات بمعهد بحوث القطن تفاصيل حصاد القطن فى مختلف المناطق، مشيرًا إلى إنشاء مراكز تجميع لتسهيل عملية جمع الأقطان من المزارعين.
وأشار عطية إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لدعم المزارعين فى ظل تقلبات الأسعار والتزام الحكومة بالشراء بأسعار ضمان محددة مسبقًا، والمتمثلة فى 12 ألف جنيه للوجه البحرى و10 آلاف جنيه فى الوجه القبلى.
يشار إلى أن إجمالى المساحات المنزرعة بـ محصول القطن والتى وصلت إلى 311 ألف فدان، طبقًا لآخر الإحصاءات الرسمية التى تم إعلانها بالنسبة للموسم الحالى، وذلك مقارنةً بالموسم الماضى، وهناك زيادة فى إقبال المزارعين على القطن، وأن محافظات الوجه القبلى شهدت تطورًا كبيرًا فى إجمالى المساحات المنزرعة، التى قفزت من 26 إلى 40 ألف فدان خلال الموسم الحالى.
وتسعى الدولة فى خطتها المستقبلية لمضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، وصولًا إلى 750 ألف فدان بحلول عام 2030، للتحصل على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبى التوجهات التصنيعية التى تتبناها الدولة، والتى شهدت زخمًا واضحًا، بعد إطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، كمصنع المحلة 1 و4 و6، علاوة على مشروع المدن النسجية.
يشار إلى أن هناك طفرة كبيرة تم تحقيقها على مستوى معدلات إنتاجية الأصناف، وتطوير السلالات، حيث تمت المحافظة على نفس المعدلات التى كان يتم تحقيقها قديمًا رغم تراجع إجمالى المساحة المنزرعة، بسبب عمليات التوسع الرأسية التى يتم اتباعها.
