رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الصورية وتشغيل الدماغ.. كيفية تصدى القانون للتحايل بين المتعاقدين بإخفاء تصرف قانوني حقيقي وإظهار تصرف آخر"، استعرض خلاله كيفية تقسيم المشرع "الصورية" لـ3 أنواع، و3 طرق لإثباتها، وكيفية تصدى محكمة النقض للأزمة، فعند إبرام متعاقدان لتصرف من التصرفات، ويريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما، فيقومـا بإخفـاء هـذا التصرف في صورة تصرف غير حقيقي وهذا التصرف غير الحقيقي يخفيان به تصرف حقيقي هو المقصود من التصرف، ولـم يتنــاول المشرع في القانون المدني دعوى الصورية بشكل منفرد، أي أنه لم يخـصص لدعوى الصورية وضع خاص، بل تناولها في العديد من مواده.
ودعوى الصورية في حقيقة الأمر من هذه الوجهة ينتج عنها العديد من المشاكل والعقبات القانونية والعملية، وهي وسيلة قد تؤدي إلـى الإضرار بالمتعاقـدين الإضرار بالآخرين، فمثالا عند إبرام عقد بيع بين طرفين فيتم إبـرام لا بيع بثمن يقل عن الثمن الحقيقي أو بأكثر من الثمن الحقيقي، وهذا عقد قد يتم التعامل به، فيؤدي مثلا إلى تحصيل رسوم للدولة عنه إمـا قليلة أو كبيرة، حسب الثمن الوارد بالعقد الصوري، وهو ما يؤدي إلي إضرار بالدولة أو بالطرفين عند تحديد رسوم الضرائب العقارية علي سبيل المثال.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الصورية المطلقة والصورية النسبية، حيث أن الصورية صورة من صور التحايل بموجبها يلجأ المتعاقدين إلي ستر وإخفاء تصرف قانوني حقيقي بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصوري، وهذا التعريف المبسط للصورية يعني أننا أمام عقدين عقد حقيقي مستتر و عقد صوري ظاهر، وفي تعرف آخر للصورية قيل أنها تعني اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي، وذلك بأن يتفق طرفان علي إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً، أما تصرفهما المستتر يكون خفياً، ويعني ذلك عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، والصورية تتضمن مهما كان الشكل الذى تتخذه وجود اتفاق خفى يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة