أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن تطبيق مشروع التتبع الدوائى من المشروعات الهامة التى تضيف إلي رصيد الصناعة الوطنية وتعلى من قيمتها، بالإضافة إلى القضاء على ثلاثية الغش والتهريب والاحتكار فى السوق المحلى فضلا عن تكوين صورة حقيقية لما يتم تداولة فى السوق المحلى من الأدوية .
وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال توقيع برتوكول تعاون مع عدد من الشركات للبدء فى مشروع التتبع الدوائى، إن التتبع الدوائى يقضى على مشاكل الغش والتهريب والاحتكار في سوق الدواء، مضيفا أن التتبع الدوائى يساعد فى التعرف على حجم الأدوية منتهية الصلاحية وكذلك المرتجعات، مشيرا إلي أن المشروع سيضم كل الشركات والمصانع والصيدليات والمخازن، لافتا إلي أن المشروع سيتم تطبيقة فى النصف الثانى من عام 2025 وتابع : في المرحلة الأولى سيتم التتبع لأكثر من 600 مليون علبة .
وتابع رئيس هيئة الدواء: أن الشركات العالمية جاهزة للعمل في المشروع كونها تمتلك 25%. من العبوات المطلوب تتبعها وتابع : ال 25% من العبوات تمثل 50% من مبيعات السوق مضيفا أن المرحلة الأولى تحقق 60% من تنفيذ المشروع وأضاف : سيستم التتبع الدوائى سيكون مطلوب منة تتبع 4 مليار علبة دواء فى مصر لافتا الى إن نظام التتبع الدوائى أحد الأنظمة التقنية، والذى يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائى، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو المنتهية الصلاحية إلى السوق.
وتابع الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء: "نحرص فى هيئة الدواء المصرية على المضى قدما فى تنفيذ وتعميم منظومة التتبع الدوائي، والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بهذا الشأن وذلك كأحد الأدوات التكنولوجية التىتضمن نظافة السوق بشكل دائم من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة بالإضافة إلى بناء نظام معلوماتى دقيق حول العبوات الدوائية المستخدمة فعليا فى السوق وليست المصنعة" مضيفًا أن النظام الجديد لا يشمل المصانع فقط وانما يشمل الصيدليات والمخازن لتكون وحدة متكاملة نستطيع من خلالها رؤية الأصناف المباعة والمنتجة فعليا فى السوق.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسين رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعى ودعم الاستثمار، إن نظام التتبع ورصد الدواء يهدف إلى تتبع عمل سير الأدوية من التصنيع حتى وصولها للمستهلك، وذلك لضمان سلامتها و أن أهم أهداف النظام مكافحة الغش الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائى من خلال تتبع حركة الدواء، وتوافر الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة حالة الأدوية المستدعاة والمسحوبة.
وأكد أن إنشاء المعمل المرجعى يهدف إلى تعظيم الشراكة مع شركاء الصناعة، ويقدم العديد من الخدمات مثل تطوير المستحضرات الصيدلية، وتحليلها، واختبارات معدلات الذوبان، وغيرها من التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجية كما أن المعمل المرجعى والمعامل الرقابية تشهد طفرة فى تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، وتم تجهيزهم بأحدث الأجهزة المعملية؛ لتوفير الدعم الكامل للصناعة فى استحداث وتطوير طرق التحليل والبحث، والتطوير للمستحضرات الصيدلية؛ وذلك لتعزيز تواجد الأدوية المصرية على خريطة الدواء العالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تطبق منظومة التتبع الدوائى بهدف إحكام الرقابة على سلسلة الدواء، والتصدى لظاهرة الأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى توفير الدواء لمستحقيه منوها أن ذلك يأتى فى ضوء تفعيل الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية، ووضع القواعد اللازمة لحوكمة تداول الأدوية، والتى تضمن تداول مستحضرات ذات جودة وفاعلية ومأمونية عالية.
