أنطونيو جوتيريش يقدم تقريرا لمجلس الأمن حول الأوضاع في السودان.. سيناريوهات متوقعة لسير الجلسة المفتوحة والمغلقة.. الأعضاء يناقشون إمكانية نشر قوة لحفظ السلام.. حماية المدنيين ووقف إطلاق النيران الهدف الأهم

يعقد مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، جلسة إحاطة مفتوحة، الاثنين، 28 أكتوبر، تليها مشاورات مغلقة، بشأن الأوضاع في السودان، ويعقد الاجتماع عملاً بالقرار 2715  بتاريخ 1 ديسمبر 2023، والذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطة كل 120 يومًا حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان على مساره نحو السلام والاستقرار.

وفى هذا الجلسة، يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وممثل المجتمع المدني إحاطة في الجلسة المفتوحة، وسيقدم مدير قسم العمليات في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" إيديم ووسورنو والمبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رامتان لعمامرة إحاطة في المشاورات، وفقا لموقع "تقرير مجلس الأمن".

حماية المدنيين وإيقاف إطلاق النيران هو الهدف الأهم

من المعروف، أن جوتيريش وعدد من أعضاء المجلس، سيدينون العنف المستمر في جميع أنحاء السودان، ويشددون على ضرورة وقف الأعمال العدائية على الفور، ومن المرجح أن يسلط جوتيريش الضوء على أن الصراع أدى إلى أزمة إنسانية كارثية في السودان وكان له آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وفي 18 من أكتوبر الجاري، قدم الأمين العام تقريره (S/2024/759) عملاً بالقرار 2736 بتاريخ 13 يونيو، والذي طلب منه تقديم توصيات لحماية المدنيين في السودان، يصف التقرير تكثيفًا مثيرًا للقلق للعنف القائم على الهوية ويسلط الضوء على زيادة كبيرة في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

ويوضح التقرير الأضرار والتدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والهجمات العشوائية التي نفذتها الأطراف المتحاربة في الأحياء السكنية والمواقع التي تؤوي النازحين داخليًا، واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق.

ومن المنتظر أن يؤكد جوتيريش وعدد من أعضاء المجلس على الحاجة الماسة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي والإنساني.

تفاصيل من تقرير جوتيريش المنتظر تقديمه لمجلس الأمن

وكشف الموقع، أن جوتيريش، سيركز على التوصيات الواردة في تقريره تحت ثلاثة عناوين عريضة: وهى "تكثيف الدبلوماسية نحو إنهاء القتال، وتغيير سلوك الأطراف المتحاربة، ودعم تدابير الحماية الأوسع نطاقا".

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الملحة إلى دفعة دبلوماسية متجددة، بما في ذلك من خلال "المشاركة الشخصية" لبعض رؤساء الدول، لضمان وفاء الأطراف المتحاربة بالتزاماتها القانونية.

ويشدد التقرير على دعوة الأطراف المتحاربة وأصحاب المصلحة المعنيين إلى السعي إلى وقف إطلاق نار قابل للتطوير ومتفاوض عليه محليًا وتدابير أخرى للحد من العنف وحماية المدنيين ومنع انتشار الصراع.

ويوصي التقرير بشدة الأطراف المتحاربة بإنشاء آلية امتثال قوية وشفافة، كخطوة حاسمة لضمان تنفيذ "إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، الذي وقعه الجانبان في جدة في 11 مايو 2023.

ويدعو التقرير إلى وقف فوري للتدفق المباشر أو غير المباشر للأسلحة والذخائر إلى السودان، والتي تستمر في تأجيج الصراع، وسلط التقرير الضوء على ضرورة رصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، وشدد على أهمية دعم هيئات التحقيق المستقلة الإقليمية والدولية والتعاون معها، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني السودانية والمبادرات المجتمعية.

هل يتم نشر بعثة لحفظ السلام؟

وفي خضم المخاوف المتزايدة بشأن حماية المدنيين، دعت العديد من منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني السوداني إلى اتخاذ تدابير قوية، بما في ذلك نشر قوات حفظ السلام في السودان.

ومن جهتها أوصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023، في تقريرها الصادر في 6 سبتمبر الماضى بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في السودان.

وكشف موقع تقرير مجلس الأمن، أن بعض أعضاء المجلس يستكشفون خيارات لنشر محتمل لبعثة بقيادة الاتحاد الأفريقي وكيف يمكن دعم البعثة في سياق القرار 2719 المؤرخ 21 ديسمبر 2023 بشأن تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وعلى الرغم من أن تقرير الأمين العام يقر بهذه الدعوات، ولكنه يشير إلى أنه في الوقت الحاضر، لا توجد حاجة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان ومع ذلك، فإنه يعبر عن استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة للتعاون مع المجلس وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن "الأساليب التشغيلية"، بما في ذلك الجهود المحلية الممكنة في ظل الظروف الحالية والتي يمكن أن تساهم في الحد من العنف وحماية المدنيين بشكل فعال.

مبعوث الأمين العام الخاص للسودان يقدم تقرير عن المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة

ويقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان رامتان لعمامرة، تحديثاً عن المبادرات الإقليمية والدولية الجارية الرامية إلى حل الأزمة، ومشاركته مع المحاورين الإقليميين والدوليين الرئيسيين، وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة.

ونظراً لعدم تحقيق أي نتائج لجهود الوساطة حتى الآن، سيبدى الأعضاء اهتمامهم بسماع تقييم لعمامرة للخطوات التالية المحتملة، بما في ذلك الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ومعالجة القضايا الأساسية التي تعوق عملية السلام.

وتوفر المشاورات المغلقة فرصة جيدة لأعضاء مجلس الأمن لدراسة وإجراء مناقشة صريحة حول التدابير المحتملة التي يمكن تنفيذها لدعم حماية المدنيين فضلاً عن تقييم الاستراتيجيات القائمة.

جهود مجلس السلم والأمن الإفريقي لحل الأزمة

في الثالث من أكتوبر الجاري، قام أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بمهمة ميدانية إلى بورتسودان للتواصل مع كبار المسئولين من السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

وفي بيان صدر عقب اجتماع عقد في التاسع من أكتوبر، طلب أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من مفوضية الاتحاد الأفريقي، إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في بورتسودان من أجل تسهيل مشاركة الاتحاد الأفريقي مع أصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات وتقديم الدعم الفني للسودان.

الأوضاع الإنسانية على طاولة مجلس الأمن

ويسلط مدير قسم العمليات في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" إيديم ووسورنو، الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وخاصة انعدام الأمن الغذائي، وتصف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لتوصيل المساعدات في جميع أنحاء السودان.

وسيؤكد إيديم والعديد من أعضاء المجلس على الحاجة الماسة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومستدام من خلال جميع الوسائل، وتنتقد العوائق التي تحول دون هذا الوصول، وسيوجهون الدعوة للسلطات السودانية أيضًا إلى تمديد الإذن باستخدام معبر أدري على الحدود بين تشاد والسودان للعمليات الإنسانية، والذي تم الترخيص له في البداية في 15 أغسطس لمدة ثلاثة أشهر.

وفي بيان مشترك صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر، دعا مسئولون من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين واليونيسيف إلى تكثيف الاستجابة الدولية لمواكبة حجم الاحتياجات المتزايدة في السودان.

وبينما أعربوا عن تقديرهم لتأكيدات التعاون من جانب السلطات السودانية، أكدوا على الحاجة إلى تفعيل هذه الالتزامات، وقالوا إن الواقع على الأرض "لا يزال محفوفاً بالحواجز اللوجستية والإدارية"، التي أعاقت قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات والحماية للمجتمعات الضعيفة فضلاً عن مراقبة تسليم المساعدات بشكل فعال.

ودعوا وقتها إلى تبسيط وتسريع إجراءات الموافقة على شحنات المساعدات والموظفين، بما في ذلك تسهيل الوصول عبر خطوط النزاع.

التصعيد العسكري مستمر بعد 18 شهرا من الصراع
 

أكد الموقع التابع لمجلس الأمن، أنه وبعد ثمانية عشر شهرًا من الصراع، استمرت الأعمال العدائية دون هوادة حيث انخرطت الأطراف المتحاربة في حرب استنزاف مطولة، وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، اشتدت حدة القتال عبر خطوط أمامية متعددة مع انحسار موسم الأمطار، وزيادة الجفاف، وأزمات في الغذاء.
وفي سبتمبر، كان هناك تصعيد حاد في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي كانت تحت حصار قوات الدعم السريع منذ مايو، بعد أن شنت قوات الدعم السريع هجومًا منسقًا على المدينة، أعقبه قصف مكثف وغارات جوية، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وفي 26 سبتمبر، شنت القوات المسلحة السودانية هجومًا في الخرطوم والمناطق المحيطة بها في محاولة لمحاصرة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وحققت تقدمًا كبيرًا في الأيام التالية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أفادت التقارير أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من تحقيق تقدم استراتيجي في ولايتي سنار والجزيرة، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن قوات الدعم السريع شنت في 24 أكتوبر، هجوماً انتقامياً على قرى شرق الجزيرة، في أعقاب انشقاق أبو عاقلة كيكل، أحد أبرز قادة قوات الدعم السريع، وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية، وفي حين أفادت بعض المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 124 شخصاً، تشير مصادر أخرى إلى أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى من ذلك بكثير.