منح انضمام قائد الدعم السريع في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل، إلى القوات المسلحة السودانية، الضوء الأخضر للعديد من قادة الدعم السريع، للسير على خطواته وإعلان انحيازهم للجيش السوداني، إذ أعلن عدد من مستشاري قوات الدعم السريع انشقاقهم عنها وانحيازهم للجيش السوداني، الذى أكد أنه سيعفو عمّن يسلم نفسه لأقرب قيادة عسكرية بكل مناطق السودان.
وتأتى أهمية الاتفاق، إلى أن نسبة قوات الدعم السريع المنتشرة في ولاية الجزيرة تصل إلى 60-70% وهم من أهل الولاية، وهذا الاتفاق يشكل ضربة للدعم السريع التي تسيطر على ولاية الجزيرة.
فيما يناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، الحرب في السودان، إذ يستعد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لتقديم تقرير عن الأوضاع في السودان، وسبل حماية المدنيين في وسط الصراع الدائر، وكشفت تقارير إعلامية أن جوتيريش سيؤكد في تقريره أنه لم يحن الوقت بعد لإرسال قوات حفظ سلام للسودان.
انضمام قادة من الدعم السريع للقوات المسلحة السودانية
ومن جهته قال نواي اسماعيل الضو المستشار الاستراتيجي رئيس الاستشارية العليا للدعم السريع، إن الاتفاق الإطاري، هو حجة فقط للحرب، وقال خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، السبت، إن الحرب هدمت عودة السلام الشامل، وتم الإتفاق عليه في اتفاق جوبا للسلام، وفقا لما نقلته وكالة سونا للأنباء.
ووجه عدة رسائل للشعب السوداني، أهمها نبذ الفرقة، وأن يكونوا واعين بالتحديات، وألا يهابوا تهديدات الدعم السريع، كما دعا الإدارات الأهلية للوقوف في صف الوطن.
فيما أعلن محمد محمد عثمان عمر انشقاقه، عن الدعم السريع، حيث كان يعمل فيها خبير الاعلام الرقمي وعضو اللجنة الاستشارية العليا للمليشيا، وقال إن علاقته مع الدعم السريع انتهت تماما، وأكد خلال ذات المؤتمر، انحيازه للدولة السودانية، ودعا إلى بذل الجهود إعلاميا من أجل كشف زيف وادعاءات الدعم السريع، وفقا لسونا.
أنطونيو جوتيريش يقدم تقرير لمجلس الأمن حول الوضع في السودان
وفى سياق الاهتمام الدولي بالأوضاع في السودان، يناقش مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الحرب في السودان، إذ يتلقى تقرير أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن السودان، الاثنين 28 أكتوبر، وكشف موقع سودان تربيون أن أمين عام الأمم المتحدة سيؤكد في تقريره أن الوقت لم يحن بعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى السودان.
ومن المقرر أن يتضمن تقرير جوتيريش، الحديث عن حماية المدنيين في الحرب الأهلية بالسودان، وكشف موقع "أفريكا انتجلنس" أن جوتيريش سيورد في تقريره إن الظروف ليست مناسبة بعد لتدخل قوة تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
وكانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قدمت توصية سبتمبر الماضي بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين في السودان الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية.
ووفقا لوسائل إعلام سودانية، فإن الأمين العام للأمم المتحدة قد وضع في ختام تقريره المكون من 13 صفحة سلسلة من التوصيات تندرج تحت سياق ثلاث نقاط أساسية هي: "تكثيف الدبلوماسية، تغيير سلوك الأطراف المتحاربة في الصراع ودعم تدابير الحماية الأوسع".
وأصر جوتيريش على ترديد عبارته بأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، فقد عاد الأمين العام للمنظمة الدولية ليضيف بأن إنشاء آليات للسيطرة على التدفق غير المشروع للأسلـحة إلى دارفور قد يكون مفيداً.
تنديد أممي بهجمات الدعم السريع على المدنيين بولاية الجزيرة
وفى سياق متصل، ومع استمرار الهجمات المستمرة للدعم السريع على ولاية الجزيرة، تزايدت التنديدات الأممية بالعنف الممنهج ضد المدنيين في الجزيرة، إذ أعربت المنسقة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين.
وذكر بيان المسئولة الأممية، أن التقارير الأولية في الفترة ما بين 20 و25 أكتوبر تشير إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجوماً كبيراً عبر شرق الجزيرة، وبحسب ما ورد أطلق مقاتلو الدعم السريع النار على المدنيين بشكل عشوائي، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، وارتكبوا عمليات نهب واسعة النطاق للأسواق والمنازل، وأحرقوا المزارع، وفقا لصحيفة سودان تربيون.
وقالت نكويتا سلامي: "أشعر بالصدمة والفزع العميق من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدته دارفور في العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي- في ولاية الجزيرة".
وأضافت: "إنها جرائم فظيعة، إن النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً يتحملون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثير من الأشخاص".
ونوه البيان إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد الضحايا المدنيين جراء هذه الهجمات، مشيرا إلى نزوح آلاف الأسر من منازلهم إلى عدة مناطق داخل ولاية الجزيرة، فيما نزح آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا.
وتابع: "إن مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية العامة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً"، وقالت نكويتا سلامي: “يجب حماية المدنيين أينما كانوا".
6 وفيات جديدة بسوء التغذية بين الأطفال في الخرطوم
وفيما يخص الأوضاع الإنسانية، أعلنت غرفة طوارئ أم بدة غربي أم درمان بولاية الخرطوم، السبت، عن تسجيل 6 وفيات و30 إصابة جديدة بسبب سوء التغذية وسط الأطفال في ضاحية دار السلام خلال أكتوبر الجاري.
وقال عضو في غرفة طوارئ دار السلام، إن المكتب الطبي تلقى بلاغات جديدة حول تسجيل 6 وفيات و30 إصابة جديدة بسوء التغذية منهم 12 حالة وسط النساء بمنطقة دار السلام.
وأقر بوجود تحديات تواجه المراكز الصحية تتمثل في نقص حاد في المعامل الطبية والمحاليل الوريدية وانعدام أدوية الملاريا.
وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من محلية أم بدة الواقعة غربي أم درمان، حيث تعاني عدد من مناطق المحلية نقصا حادا في المواد الغذائية بسبب انتهاء مخزون المواد التموينية كما أن كل الأسواق الرئيسية في أم بدة تعرضت للنهب والتخريب.
