أكد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مناقشة مجلس الشيوخ سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، مؤكدا أن مجلس الشيوخ يولى لقطاع الزراعة اهتماما كبيرا وتلاحظ ذلك خلال أدوار الانعقاد السابقة واليوم نسعى لمزيد من دعم الفلاح، في ظل التوسعات الضخمة والجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا، "استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".
وأشار "السباعى"، إلى أهمية دعم الفلاح المصري، مؤكدا أن القطاع الزراعي ليس رفاهية بل يعد عصب الاقتصاد القومى، وأن أهمية توسيع الرقعة الزراعية حيت تعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، إلى جانب عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، من بينها تحقيق الأمن الغذائي: من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير منتجات زراعية متنوعة بأسعار مناسبة، وخلق فرص عمل: يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والمجالات المرتبطة به، ودعم التنمية الريفية: المساهمة في تطوير البنية التحتية في الريف المصري، وتحسين مستوى معيشة سكانه.
وشدد النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة إعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل خاصة الخضروات التى يتم تداولها بأسعار غير التى يتم شراؤها بها من الفلاح، ومن ثم يؤثر ذلك على الأسعار النهائية فى الأسواق ، وفى نفس الوقت المزارع غير مستفيد من هذه الزيادة، كل هذه الزيادة تذهب للتجار وأثناء حلقات التداول، مشددا على ضرورة تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح أنه في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيدين المحلي والدولي وسعى حكومة إلى دعم وتمكين الفلاح المصري، نظرًا لاعتباره شريكا رئيسًا في تحقيق الأمن الغذائي علينا نبحث الإجابات علي مجموعة من النقاط والتي تتمثل عن ماذا عملت وزارة الزراعة في استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات، وماذا حققت في استحداث آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعيات الزراعية بأسعار مناسبة.
وتابع : بالنسبة لتعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الزراعي المصري للتوسع في تمويل المحاصيل الزراعية، وزيادة عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل سداد الأقساط المستحقة تساءل إلي أين وصلنا في هذا الملف؟.
