عقدَّ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعاً تنظيمياً مع أعضاء اللجنة رقم 917 لسنة 2024م والمُشكلة لحصر سيارات المعاقين داخل المُحافظة خلال الـ3 سنوات الماضية، للتأكُد من استخدام المُعاق للسيارة الخاصة به، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار، وممثل عن مديرية أمن القليوبية، ومديري التضامن الإجتماعي والمالية والشئون القانونية والحسابات والمراجعة الداخلية والحوكمة والإيرادات.
أوضحَّ محافظ القليوبية، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في مُتابعة الإجراءات المُتخذة من جانب اللجنة المُشكلة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وتحديد إجمالي عدد السيارات لمُتحدي الإعاقة على مستوى المحافظة، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة لمستحقيه، مع إجراء الزيارات الميدانية المطلوبة للتأكُد من إستخدام الشخص ذي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المُعفاة من أجله، مُشيراً إلى أهمية التنسيق وتوحيد الجهود مع جميع الجهات المعنية وذلك وفق دليل بالضوابط الإرشادية لآلية عمل هذه اللجنة، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية لمُتابعة الموقف وما تم تنفيذه.
وأكدَّ "المحافظ"، أهمية المُتابعة الدورية للجنة المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكُد أنه بالفعل من استفاد بها، مُنوهاً إلى استمرار الدولة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لذوي الهمم لحفظ حقوقهم لكي يصل الدعم لكل مُستحقيه، لافتاً إلى ضرورة تقديم التسهيلات لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية وذلك بتهمتي الإتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
ووجه محافظ القليوبية، أعضاء اللجنة بإعداد تقرير شامل عن نتائج أعمالها على مستوى المحافظة بالنتائج التي توصلت لها اللجنة وذلك في مدة أقصاها 3 أشهر تمهيداً للعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة