قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن هناك اجراءات جادة للتصالح في بعض مخالفات البناء.
وتابعت عوض: "هناك حملة إعلامية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبدأ يوم 1 نوفمبر لتوعية المواطنين وتشجيعهم لاستكمال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، إضافة للعديد من الحملات لخلق حالة توعية كبيرة على أرض الواقع".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن مخالفات البناء وفقا للقانون القديم تم تصنيفها كل تبع الجهة التابع لها، وتم فحص 150 ألف طلب خلال الشهرين الماضيين، ويتم إعلام المواطن من خلال رسائل بمراحل الطلب، وتم تحديد الأسعار وفقا المنظومة لعدم تدخل العنصر البشري.
وتابعت: "فيما يخص نموذج شهادة البيانات حاولنا أن نتغاضي عنها ولكن الشهادة تتضمن كل البيانات المتعلقة بالوحدة المنوط التصالح عليها ومن ثم فهي مهمة، وتم تشكيل عدد من اللجان لحل المشاكل، وتم تكليف قطاع التفتيش لمعرفة ملف التصالح اين يقف، وتم تكليف المحافظات عمل اعلانات لجذب المواطنين.
وأشارت الوزيرة، إلى تعديل اللائحة للتيسير على المواطنين، وتم إلغاء شرط الحماية المدنية شريطة أن يكتب المواطن تعهد على نفسه بأن يستوفي شروط الحماية المدنية بعد ذلك، وتم تحديد نموذج 3لمدة ثلاث شهور ومن ثم يصبح لاغي.
واستكملت الوزيرة: "وفيما يخص المخالفات بين الجيران، كان ضرورة ان يكون شهادة ارتفاق في الشهر العقاري شريطة لاستكمال طلبات التصالح، تم الغاء هذا الشرط، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف للدخول على المنظومة ومنحها مهلة 30 يوما للرد على الطلب وحال عدم ردها يكون ذلك بمثابة موافقة على الطلب، وجاري التنسيق مع وزارة النقل للدخول على المنظومة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة