قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة تسعي للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي تقدم بها المواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد .
وأعلنت ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالإدارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة خطوة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
وقالت إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لحل ومتابعة اي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة على أرض الواقع.
