وزير الكهرباء يدعو شركات التوزيع لاجتماع عاجل بسبب "الممارسة".. ارتفاع عدد الشكاوى من المبالغة فى غرامة سرقات التيار أهم الأسباب.. متحدث الوزارة : الوزير يتابع الشكاوى بنفسه.. وقريبا إصدار قواعد لمحاسبة الكودى

تلقت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة خلال الأيام القليلة الماضية عدد كبير من الشكاوى الخاصة بالمبالغة فى قيمة "الممارسة"، بعد قرار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالغاء نظام الشرائح لمستخدمي العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي والمحاسبة بـ 2.14 قرش لكل كيلو وات ساعة، الأمر الذي جعل بعض شركات توزيع الكهرباء تبالغ في زيادة قيمة الممارسة والتى تجاوزت ال4 أضعاف فى بعض الأحيان.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء دعا شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية لاجتماع عاجل خلال اليومين المقبلين بسبب شكاوى المواطنين من المبالغة فى قيمة الممارسة التى يتم سدادها بشكل شهرى بما يفوق الاستهلاك الفعلى للمواطن بمراحل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بعض شركات توزيع الكهرباء استغلت قرار إلغاء المحاسبة بنظام الشرائح لسارقي التيار الكهربائي فى 27 اغسطس الماضي ، وقامت بتحرير محاضر سرقات خلال الأشهر الماضية بشكل مبالغ فيه ما اضطر المواطنين عن الامتناع عن السداد واللجوء لمكتب شكاوى المواطنين بوزارة الكهرباء.

وأكد المصدر، أن بعض شركات توزيع الكهرباء لجأت إلى المبالغة فى قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي "الممارسة" لتعويض الخسائر المالية بهذه الشركات، موكدا أنه تم رصد بعض الشكاوى أن المواطن الذى كان يسدد الف جنيه قيمة الممارسة أصبح مطالب بـ 10 آلاف جنيه.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة رصدت شكاوى لبعض المواطنين يمتلكون وحدات سكنية بمساحات لا تتعدى ال85 متر و تم مطالبتهم بايصالات ممارسة عن شهر 9 و 10 بقيمة 10 آلاف جنيه لكل شهر ، مشيرا إلى أن معظم المواطنين لم يتمكنوا من سداد و قاموا بتقديم تظلمات للنظر فى أمرهم.

ومن جانبه أكد منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يتابع شكاوى المواطنين بنفسه بشكل يومي و يتابع خط سير حل المشكلة و إزالة أسبابها والتأكد من عدم تكرارها، موكدا أن وزير الكهرباء حريص على الحفاظ على حق الدولة فقط دون أن يتحمل المواطن اى عبئ مالى إضافى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نظام الممارسة فى الأصل تم الغائه وغير مصرح بالتعامل به نهائيا، مشيرا إلى أن جميع شروط تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي تم الغائها بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح عبد الغنى، أن الوزارة بصدد الإعلان عن قواعد صارمة ومنظمة لتنفيذ خطة تركيب العدادات الكودية للمخالفين، موضحا أن هذه القواعد سيتم إرسالها لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية قريبا جدا إن لم تكن خلال أيام حفاظا على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم اى أعباء مالية إضافية تزيد عن استهلاكهم الفعلى.

وأشار عبد الغنى، أن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بالغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقى التيار الكهربائي تتضمن المخالفين من كبار المشتركين فقط و ليس صغار المشتركين سواء من القطاعات التجارية أو المنزلية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطنين الذين يرغبون فى تقنين أوضاعهم وتحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية يمكنهم تقسيط قيمة العداد والمقايسة من خلال تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وأشار المتحدث باسم الكهرباء، أن تركيب عداد كودى لا يتطلب حاليا اى شروط أو قيود، مشيرا إلى أن شرط توفير إيصال ممارسة تم الغائه والحصول على عداد كودى يتطلب فقط تقديم صورة البطاقة الشخصية و سند الملكية للوحدة المراد تركيب عداد كودى لها.