تساهم مؤسسة التمويل الدولية فى ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب فى مصر.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، فى قطاعات عديدة تشمل الأسواق المالية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية.
وأضاف التقرير أن محفظة الدعم الفنى برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات..
وأكد التقرير على تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون، كما تم التطرق إلى البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال (J-CAP)، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة فى تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات فى الأوراق المالية، ودعم التنوع المالى فى أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واشار التقرير إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة في للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
كما أكد التقرير أهمية التكامل بين البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء تُمكن الدول الأعضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة