حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وسبعة من نظرائها الغربيين -فى رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو- من الخطوات التى يتخذها وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش والتى من شأنها أن تؤدى إلى انهيار الاقتصاد الفلسطينى وزيادة زعزعة استقرار الوضع الأمنى فى الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن يلين ونظراءها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا كتبوا إلى نتنياهو -فى 25 أكتوبر الجاري- رسالة -نقلت تفاصيلها قناة "سى إن بى سي" الأمريكية- تحت عنوان "بروح الشراكة" وتنص على ما يلي: "نكتب للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التى اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لمنع وصول الضفة الغربية إلى الموارد المالية تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها فى لحظة محفوفة بالمخاطر بالفعل".
ونبَّه وزراء المالية إلى أنه إذا لم يتم تمديد التفويض للبنوك، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التى سهلتها العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية ستتوقف، مما "سيضر الاقتصاد الإسرائيلى أيضًا ويؤدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادى المتردى بالفعل فى الضفة الغربية".
ورأوا أنه فى مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالى أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الفلسطيني، وستتم زعزعة استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.
وذكر وزراء المالية: "نطلب منكم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الانهيار الاقتصادى فى الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك فى الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل.
كان سموتريتش قد قدم عددًا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع "التمويل غير المشروع" -وفق تعبيره- ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
