أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية أن مشروع التتبع الدوائي المصري يستهدف تتبع 4 مليارات علبة دواء في السوق المحلى.
وأكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء ، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطبيق نظام متكامل لتتبع كافة عبوات المستحضرات الصيدلية من لحظة إنتاجها وحتى وصولها للمريض، الأمر الذي يعزز من شفافية وأمان منظومة الدواء المصري، وأن نظام التتبع الدوائي سوف يعتمد على أرقام تسلسلية فريدة لكل عبوة، وهو ما يسمح بمتابعتها بدقة من لحظة الإنتاج، مرورًا بعمليات الشحن والتوزيع، وحتى استرجاعها إذا لزم الأمر، وأنه سوف يعتمد على برامج متوافقة مع المعايير العالمية، لتتمكن هيئة الدواء المصرية من تطبيق قواعد مراقبة غير مسبوقة، حيث أن نظام التتبع الدوائي سوف يمكننا من تحديد مكان أي مستحضر في أصغر القرى وأبعد المحافظات، كذلك إتاحة متابعة دورة حياة المستحضر بداية من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، وهو ما يعزز من قدرتنا على مراقبة السوق بشكل دقيق.
وأضاف أن المشروع ينعكس بالإيجاب على حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية المستحضرات الدوائية من خلال منع التلاعب في سلسلة الإمداد الدوائي، وسوف يساعد في مكافحة الاحتكار والتهريب، وإدارة المخزون الدوائي بشكل استراتيجي مع ضمان توافر الأدوية بشكل مستمر، ويسهم في المساعدة لرصد انتشار الأمراض واتخاذ التدابير السريعة والفعالة.
وتابع: المشروع يعمل على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال الحد من الغش التجاري، وتعزيز قدرتنا على جمع بيانات دقيقة عن حركة المستحضرات، الأمر الذي سوف يدعم برامج التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الأدوية بفاعلية أكبر، وهو ما يعود بالنفع على سمعة الأدوية المصرية عالميًا، ويعزز من مكانتها التنافسية.
