"حماتي بعد 3 أشهر من الزواج، جاءت إلي شقتي-بمنزل العائلة-، وطالبتني بمنحها نصف راتبي، وعندما رفض سبتني وهددتني ودفعت نجلها للتعدي على بالضرب بعد أن ادعت كذبا بأنني ضربتها، لأعيش في جحيم بسبب جنونها وغيرتها وتحكمها في حياتي"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على نفسها من عنفه ووالدته.
وحررت الزوجة بلاغ ضد زوجها لإثبات ابتزازه لها برفقة والدته، وإجبارها على توقيع تنازل عن حقوقها الشرعية، وطرده لها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح بعد شهور من الزواج عقابا لها على رفضها مشاركتهم راتبها الشهري وسداد جزء من مصروفات منزل -عائلة زوجها-.
وقالت الزوجة:"أصبت بحالة صحية خطرة، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات من قبل عائلته، وتطاول علي بأبشع الألفاظ، داوم علي الإساءة لي وحرمني من حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه في ما أملكه من مال واكتنازه أمواله، ورفض تطليقي بعد أن أعلنت خشيتي علي حياتي من عنفه وتهديداته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
