- أكثر من 4 آلاف مهندس زراعى استخرجوا تراخيص لمزاولة المهنة خلال عام
- وتقرر تجديد كارنيه العضوية كل عامين بدلا من 4 سنوات .. وتصريح المزاولة سنويا دون كورسات
بدأت النقابة العامة للمهن الزراعية، في تطبيق حزمة من الضوابط الجديدة لاستخراج تراخيص مزاولة 48 مهنة لا يزاولها إلا المهندسين الزراعيين، فضلا عن إضافة بعض المستندات كالفيش والتشبيه لأوراق القيد بجداول النقابة، وذلك بعد اكتشاف وقائع لتزوير شهادات للحصول على عضوية النقابة، وإثبات المهنة كمهندس زراعى في الأوراق الرسمية كالبطاقات الشخصية.
قال الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للمهن الزراعية، إن هناك 48 مهنة وفقا للقرارات الوزراية لا يمارسها إلا المهندس الزراعى، وقد أقرت النقابة مؤخرا عددا من الضوابط لاستخراج تراخيص مزاولة تلك المهن للأعضاء لضمان تأهيل العضو لممارستها، من أهمها: خوض دورة تدريبية في المركز التدريبى الخاص بالنقابة العامة، بنظام عدد الساعات المعتمدة لمدة أسبوعين، للحصول على ترخيص لمزاولة إحدى المهن الزراعية المنصوص عليها.
وأوضح خليفة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لم تكن تطبق ذلك في السابق، حيث كان يتم قيد العضو ومنحه الترخيص لمزاولة المهن من خلال لجنة استشارية، إلا أن النقابة فوجئت بالعديد من المشكلات الناتجة عن منح التراخيص دون ضوابط، حيث وجدنا أن هناك الكثير من الأبواب الخلفية تمكن أشخاص من تزوير شهادات للقيد بالنقابة، ومن ثم استخراج باقى أوراقه الرسمية مثل البطاقة الشخصية، والباسبور مُثبت بها المهنة "مهندس زراعى" رغم أنه ليس مهندسا زراعيا، وبالتالي كان لابد من وضع نظام حديث لضمان مناسبة العضو للمزاولة، وقد أضفنا بعد المستندات للقيد في النقابة من بينها تقديم شهادة "فيش وتشبيه" موجه للنقابة، وأصل المؤهل السابق للبكالوريوس "الثانوية العامة" للتأكد من سلامة مستندات طالب العضوية.
وأضاف نقيب الزراعيين،: أن هذه الدورات التدريبية ضمن اختصاصات النقابة الأصيلة وفقا لقانون النقابة رقم 31 لسنة 1966 وتعديلاته، يمنح مجلس النقابة الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على تخصصات أعضائها من غير المتخصصين، للحصول على شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كاختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية، لافتا إلى أن شهات الخريجين من المعاهد والكليات الزراعية تمنح لهم حق الحصول على بطاقة العضوية كمهندس زراعى فقط دون تراخيص مزاولة المهنة إلا بعد ضوابط محددة، خاصة أن منح شهادات مزاولة المهن تُحمل النقابة مسئولية أي أخطاء قد يرتكبها الأعضاء في عملهم، وبالتالي لكى نضمن تأهيل الخريجين ونصبح مسئولين عنهم، تم إقرار منح كورسات طبقا لمعايير دولية، من خلال مركز التدريب بالتعاون مع خبراء متخصصين في المجالات المختلفة، مثل أساتذة بكليات الطب والصيدلة وغيرها من التخصصات.
وأشار إلى أن ضمن قرارت النقابة أيضا تجديد بطاقة العضوية كل عامين بدلا من 4 سنوات، وتجديد رخصة مزاولة المهنة سنويا أيضا بدلا من الترخيص المفتوح، بعد سداد رسوم الشهادة فقط دون اجتياز الدورة أو الكورسات مجددا، وكل ذلك لضمان استمرارية مزاولة العضو للمهنة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة الشهادة إلى 1500 جنيه، يرجع إلى وجود مرتبات للمحاضرين بمركز التدريب، ورسوم لطبع الشهادات، وبالتالي يتم تحصيل القيمة الفعلية لتكاليف هذه الدورة فقط، موضحا أن عدد الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة خلال عام واحد فقط في كافة التخصصات أكثر من 4 آلاف عضو، وهو عدد كبير.
ولفت إلى أن الدورات التدريبية مُتاحة طوال العام، وكان في البداية تتم بالحضور إلى مقر المركز التدريبى، لكن حاليا للتسهيل على الأعضاء تم إتاحتها أونلاين، على أن يحضر العضو فقط لاستلام الشهادة من مقر النقابة العامة، مؤكدا أن شهادة مزاولة المهنة من أهم الأوراق التي يتم استخراجها من النقابة، وهناك اتجاه من كافة الدول العربية وأيضا الشركات المحلية لاشتراط الحصول على ترخيص المزاولة من النقابة للعمل لديها.
وأوضح أن هذه الدورات تستهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين وتلبية احتياجات سوق العمل، من المهندسين والمهندسات الزراعيين وجميع في جميع التخصصات الزراعية من حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية، في العديد من التخصصات، مثل: أخصائي تغذية وأخصائي تحليل طبية وأخصائي جودة وسلامة الغذاء وأخصائي مكافحة آفات الصحة العامة، ولا تستهدف تحقيق أرباح منها، ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول على فرصة عمل تناسب هذه البرامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة