بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، قوبل القرار بفرحة عارمة مصرية، إذ أيد الشعب المصرى قرار زعيمه، بينما على الجانب الآخر قوبل الخبر بسخط كبير من جانب بريطانيا وفرنسا اللذين كانتا يقومان بتسيير أعمال الملاحة فى القناة وفقا لقرار حق الامتياز الذى وقعه الخديوى إسماعيل بعد افتتاح المجرى الملاحي.
كان وراء هذا القرار قيام دولتى فرنسا وبريطانيا، ومعهما الكيان الصهيونى بشن حرب على مصر بهدف إثنائها عن القرار ما عرف تاريخيا باسم العدوان الثلاثي، غير أن التأميم لم يكن السبب الوحيد لاعتداء هذه الدول على مصر، فلقد كان لكل دولة من الدول التى شاركت فى العدوان أسبابها، كان منها توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفييتى تقضى بتزويد مصر بالأسلحة المتقدمة والمتطورة بهدف تقوية القوات المسلحة لردع إسرائيل.
بالتأكيد رفضت الدول العربية الهجوم على مصر، ومنها المملكة العربية السعودية التى أعلنت وقتها قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا، وحظر تصدير البترول السعودى إلى دولتى العدوان، لكن كانت هناك دول أخرى مع القرار فى مغازلة صريحة للمملكة البريطانية والجمهورية ألفرنسية، ومنهم استراليا، والتى قامت مصر بقطع علاقتها معها بعد إعلأنها تأييد العدوان.
الجانب الروسى كان الداعم الأكبر لمصر من القوى الكبرى لمحاولة وقف العدوان، لكن يبقى موقف الولايات المتحدة ملتبسا بين الوقوف مع حلفائها، خاصة دويلتها الصغيرى فى الشرق الأوسط – إسرائيل – وبين السماح للجانب الروسى بالنفوذ أكثر فى منطقة الشرق الأوسط وبالتإلى خسارة كل دول المنطقة لصالح المعسكر السوفيتي.
بحسب دراسة بعنوان "موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان الثلاثى على مصر عام 1956" للدكتورة راما عزيز دراز، نشرت بمجلة كلية العلوم الإنسانية بجامعة بيروت، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، وقفت تحافظ على مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمنع بريطانيا من الانتصار خلال العدوان، وذلك خوفا من عودة النفوذ البريطانى على المنطقة، وحاولت كذلك الولايات المتحدة أن تقف موقفا محايدا ليس بسبب عداوتها مع الدول الثلاثة المعتدية، وإنما بسبب خوفها من تنامى نفوذ الاتحاد السوفيتى فى مصر والعالم العربي، لهذا انتهت أزمة العدوان الثلاثى بإضعاف بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وفى الوقت نفسه، تنامت قوة ونفوذ الرئيس جمال عبد الناصر.
وأوضحت الباحثة أن الرئيس الأمريكى الأسبق أيزنهاور طالب بريطانيا بضرورة التفاوض مع مصر، فى محاولة لإيقاف استعمال القوة المباشرة، مشيرة إلى أن بريطانيا وفرنسا كانا يرون أن القوة هى الحل الوحيد للتعامل مع قرارات الزعيم جمال عبد الناصر، لذلك دفعت أمريكا باتجاه بعثات الوساطة، وباتجاده إيجاد حل داخل مجلس الأمن، وأروقة الأمم المتحدة، ويوم العدوان لم تكن الولايات المتحدة تعتقد أن الجهود السلمية وصلت فعليا إلى طريق مسدود.
وأكد الدراسة سالفة الذكر، أنه بعد العدوان بدأت محاولات الأمم المتحدة لاستصدار قرارات لوقف القتال، وبدأت مجموعة الدولة الأفروآسيوية والدول الاشتراكية تدريس تقديم مقترحات للأمم المتحدة، بفرض عقوبات على إسرائيل إذا رفضت الانسحاب غير المشروط من سيناء، لكن أمريكا عارضت هذا المقترح، وحاولت إقناع عبد الناصر بالموافقة على وضع قوات دولية فى غزة ومضيق تيران، لكن ناصر حأول أن يقوم بمناورة فى الموضوع، لكن بن جريون رفض الانسحاب، وماطل فى خروج قواته إلى حدود إسرائيل المعترف بها من الأمم المتحدة، حتى جاء إنذار الرئيس الأمريكى لإسرائيل فى 20 فبراير عام 1957، والذى قال فيه "أطالب إسرائيل بالانسحاب، كما أعارض فرض أى شروط للانسحاب، لأنه إذا سمح باستخدام القوة لفرض أى شروط، فإن هذا يزعزع أسس أقامة المؤسسة العالمية، وبعدها قامت إسرائيل بالتفأوض فى 28 من الشهر نفسه، ووافقت على الآنسحاب مقابل أعطائها الحق فى العبور من الممرات الدولية الملاحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة