أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح وهناك مساعي قوية لخفض الدين لخفض الدين إلى 88 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضا في تصريحات خاصة، أن مصر تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعني أن هناك اتجاه لتقليل الاستدانة والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها، سواء الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك استجابة من الأسواق الدولية للطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء والساموراي والباندا وهذا ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة بالرغم من التحديات العالمية والصعوبات التي تواجه اقتصاد الدول الناشئة.
وأوضح، أن تغطية السيندات التي يتم طرحها في ظل هذه الظروف وسط ادعاءات بعدم الوفاء والالتزام من قبل الحكومة المصرية بسداد الديون والالتزامات يؤكد عودة الاقتصاد الوطني لريادته والجهود الحكومية المصرية للتوسع في التواجد وبقوة في الأسواق الدولية
وأشار إلى أن الدولة المصرية لها قدرة ووزن أكبر دوليا مما يؤهلها للحصول على تمويلات تباعا من المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها تمويلات عبر طرح سندات دولارية وتنويع مصادر التمويل المختلفة وإطالة عمر الدين الخارجي للبلاد وتقليل الديون قصيرة الأجل.
