رئيس الرقابة المالية يلتقى ممثلى البنك الآسيوى للاستثمار لبحث أوجه التعاون

• رئيس الرقابة المالية يستعرض التجربة الرائدة فى تدشين أول سوق كربون طوعى منظم ومراقب لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني

• الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية: نرحب بالشراكة مع البنك لدفع الجهود اللازمة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي

• لقاءات مكثفة لتعزيز جانبى العرض والطلب فى السوق عبر تعريف الكيانات الاقتصادية بالسوق الجديد وتحفيز انخراط المؤسسات المالية غير المصرفية فى العمل المناخي

• نات بينوى رئيس وفد البنك الآسيوي: كل التقدير للتجربة المصرية الرائدة فى إطلاق أول سوق كربون وسنعمل بالشراكة مع الهيئة على دعم كافة الجهود المستقبلية

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من ممثلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن الزيارة التى يقوم بها البنك حاليًا إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوى، كبير مسؤولى الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين، كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين فى شئون أعمال المناخ.

استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعى للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه فى الفترة المقبلة، وكذا الدور الذى يضطلع به السوق فى إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.

أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعى مُنظم، منوّهًا بأنها ستبذل جهودًا من أجل تحفيز جانبى العرض والطلب فى القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط فى شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة فى سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.

أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولى الاستثمار لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، نات بينوى، بالتجربة المصرية فى إطلاق أول سوق كربون طوعى مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادى الذى اضطلعت به الهيئة عربيًا وإفريقيًا فى تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون فى دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات فى السوق.

يُعد تدشين سوق الكربون الطوعى تنفيذًا للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فى إطار تمكين منفذى وممولى مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها فى أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذى هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار فى تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر فى هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.

خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التى بذلتها الهيئة فى سبيل تدشين السوق، التى كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم فى عضويتها ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال أسواق الكربون.

وتسريعًا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محورى فى تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية فى دفع الجهود حيث أصدرت قرارًا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض فى القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك فى تلقى طلبات جهات راغبة فى القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازى مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.