أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري والتقدم الذي أحرزته الحكومة في هذا الصدد مؤكدًا على أن تراجع الدين الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023/2024 يمثل "نقلة نوعية" في ملف الدين الخارجي، ومشددًا على أن الطريق طويل نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
وأشار عبد العزيز لليوم السابع إلى أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، خاصة بعد وأن التراجع في المديونية الخارجية هو الأكبر في تاريخ البلاد، بحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، كما أنه يعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب صفقات كبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.
وأكد هشام بأن هذا التراجع في الدين الخارجي ليس فقط إنجازًا رقميًا مؤقتًا، بل يعضده أدلة قوية ومستمرة على قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية في المواعيد المحددة دون أي تأخير مضيفًا أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الدولة بسياسة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها، والتي أثبتت جدواها في تحسين الوضع الاقتصادي العام وزيادة الثقة الدولية في مصر كسوق استثماري واعد.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تحسين بنية الاقتصاد المصري وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، والتي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي مشددًا على أنه لا يزال هناك الكثير من الملفات التي تحتاج إلى العمل المستمر في مقدمتها ملفات توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج في القطاعات الأكثر طلبًا في السوق العالمي بما يساهم في تعزيز الصادرات مقابل الواردات وما يحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات التي يتم استيرادها.
