أشاد حزب الحرية المصري، بمؤشرات صندوق النقد الدولي التي أشارت لأن الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مثمنا تحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز فى صافى الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو2024".
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصري نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهني، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي بيأكد سلامة المسار الاقتصادي لمصر، والذي ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت في العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصري مازالت كبيرة.
وأشار مهني، إلى أنه فى ظل هذه التحديات التى تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فى ظل التحديات الحالية.
