طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلماني لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، ببيان واضح وحاسم حول عدد المنازعات الضريبية التي تم الانتهاء منها في اللجان المختصة في ظل القانون 79 لسنة 2016، وكذلك عدد القضايا المتداولة حاليا في مجلس الدولة المتنازع عليه بين الممولين ومصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد "عبد العزيز" علي ضرورة إيجاد آلية مستدامة لحل النزاعات الضريبية ، بدلا من اللجوء للمحاكم والي لجان فض المنازعات بالإضافة إلى توضيح نسب وآلية جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية.
ودعا " عبد العزيز " الحكومة بضرورة إعلان نسب الميكنة وجاهزية المأموريات الضريبية في المحافظات وجهود الحكومة في حوكمة الاعلانات الاليكترونيه ودخولها تحت المظلة الضريبية.
وأعلن "عبد العزيز" موافقته علي مشروع القانون، لافتا إلي أن الإيرادات الضريبية أهم رافد من روافد الإيرادات العامة للدولة وركن كبير تقوم عليها الموازنة العامة للدولة ، ولا يخفى أن الإيرادات الضريبية تخطت في آخر موازنة عامة 24/25 تخطت الـ2 تريليون جنيه مما يؤكد أهمية هذا القانون الذي يهدف ويعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات الضريبية، قائلا: حسنا فعلت اللجنة الموقرة بمد العمل بالقانون الي ديسمبر 2025 لما للقانون من أهمية من مد جسور الثقة والتعاون بين الضرائب والممولين.
