أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، بتراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 / 2024.
وشدد رئيس حزب الجيل لـ"اليوم السابع"، على أن هذا التراجع فى الدين الخارجى، دليل علي حيوية الاقتصاد المصرى وعلى قدرته فى سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية ، مشيرا إلي أنه لم تسجل حالة تأخير واحدة فى تاريخ الدولة لم تقوم فيها بسداد التزاماتها الخارجية سواء كانت اقساط قروض أو فوائدها بالرغم من الازمات الاقتصادية العالمية التى أصابت اقتصاديات كثير من دول العالم فى مقتل ،وادت إلى انكماشه مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان .
وأكد ناجى الشهابي، أن الالتزام فى السداد 'اقساط القروض وفوايدهم فى مواعيدها" يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة ،ورجال الأعمال والمستثمرين فى الاقتصاد المصري، ويرسخ عندهم جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها ،ولايفرض إعباء معيشية جديدة على المواطنيين.
وأكمل رئيس حزب الجيل، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 ، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه ينهض بخطوات حثيثة ،ولكنها ثابتة ومدروسة وهو ما كشفه تقرير البنك المركزى الذى أكد أيضا انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 11.690 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023/2024، ليسجل 126.860 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023 ،و تراجع الدين قصير الأجل بنحو 3.458 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث سجل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 29.482 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
كما أن تراجع الدين الخارجي على الحكومة بنحو 4.671 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، ليسجل 80.178 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ84.849 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023، لافتا إلى البنك المركزى أكد فى تقريره إلى الديون الخارجية توزعت الحكومية بنهاية يونيو الماضي على الديون طويلة الأجل بواقع 80.178 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير وهذا إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أن هذه الأرقام بجانب أنها التراجع الأكبر فى مديونية مصر الخارجية فإنها فى الوقت نفسه تؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد الكثير من صفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة التى انعشت الاقتصاد فى الشهور الأخيرة بعيدا عن صندوق النقد الدولى .
وأشاد الشهابي بالجهود التي تقوم بها الحكومة في تحسين بنية الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية ، والتى بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزي مطالبا الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتحقيق الرضاء الشعبى والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج ما يلزم المصريين محليا وترجمة تكليف الرئيس لها بتوطين الصناعة وجعل من مصر مصنع عالمى واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وذلك بالاهتمام بنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تنتج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بين شباب الصناع ومنحهم قروض ميسرة بفائدة بسيطة وان ترسم خريطة للصناغ الشبان ورجال الأعمال بالمنتجات الأكثر طلبًا في السوق العالمي مما يجعلنا نصل الى حلم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .
