قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تراجع الدين الخارجي لمصر أكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023 2024، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح غنيم، أن التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت يؤكد جدية مسار الاصلاح الاقتصادي وقدرة مصر علي السداد المالية، والانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتحسن واضح في المتحصلات من النقد الأجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التراجع يؤكد إعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ومن ثم هناك حزمة من الاجراءات الجادة لدعم توجه الدولة نحو تحقيق مزيد من الاستقرار المالي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة