يرى خبراء الاقتصاد، أن مصر نجحت في التعامل مع ملف الدين الخارجي للبلاد، في ظروف صعبة للغاية خاصة بعد أزمة النزوح الكبير للأموال الساخنة في 2024، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وشددوا على ضرورة إطالة عمر الدين الخارجي وزيادة موارد العملة الصعبة.
وأكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح وهناك مساعي قوية لخفض الدين لخفض الدين إلى 88 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضا في تصريحات خاصة، أن مصر تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعني أن هناك اتجاه لتقليل الاستدانة والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها، سواء الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك استجابة من الأسواق الدولية للطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء والساموراي والباندا وهذا ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة بالرغم من التحديات العالمية والصعوبات التي تواجه اقتصاد الدول الناشئة.
وأوضح، أن تغطية السيندات التي يتم طرحها في ظل هذه الظروف وسط ادعاءات بعدم الوفاء والالتزام من قبل الحكومة المصرية بسداد الديون والالتزامات يؤكد عودة الاقتصاد الوطني لريادته والجهود الحكومية المصرية للتوسع في التواجد وبقوة في الأسواق الدولية
وأشار إلى أن الدولة المصرية لها قدرة ووزن أكبر دوليا مما يؤهلها للحصول على تمويلات تباعا من المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها تمويلات عبر طرح سندات دولارية وتنويع مصادر التمويل المختلفة وإطالة عمر الدين الخارجي للبلاد وتقليل الديون قصيرة الأجل.
ومن جانبه، يرى الدكتور هاني قدام الخبير الاقتصادي، تزايد الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية وعدم التخلف عن سداد أي من أقساط الديون أو الالتزامات التخارجية، وهو دليل على سلامة مسار الاصلاح الهيكلي والاقتصادي.
وأوضح في تصريحات خاصة، أن مصر يجب عليها التركيز على إطالة عمر الدين الخارجي، منها الانضباط المالي والاستدامة المالية، وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف بعد قرارت البنك المركزي 6 مارس 2024، التي ساهمت في القضاء على وجود سوقين للنقد الأجنبي وعودة السيولة النقدية الأجنبية بقوة لشرايين القطاع المصرفي.
وأكد أنه بعد صفقة رأس الحكمة فإن الدين الخارجي تراجع بقوة بحوالي 14 مليار دولار تقريبًا لنصل إلى الحدود الآمنة قياسًا على الناتج المحلي لمصر.
وشدد على أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي أسهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضاً بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار مطلع العام الجاري.
وفي ذات السياق، يرى الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، أن صافي قيمة الاحتياطيات الدولية ارتفع بنهاية شهر سبتمبر 2024 لتسجل 46.7 مليار دولار بما يغطي ما يقرب من ثمانية أشهر من الواردات، وهذا مستوي جيد جدًا في ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال آخر عامين من اضطرابات دولية وتضرر موارد النقد من قناة السويس.
وشدد على أن تحول العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى فائض بداية من شهر مايو 2024، في ظل الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المتبناة وإبرام صفقة رأس الحكمة وزيادة تدفقات الدولار بأكثر من 90 مليار دولار منذ شهر مارس وحتى الآن.
فيما أشار الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إلى إن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولى انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 9 مليار دولار قبل عدة أشهر وهذا يعني مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف مصطفى بدرة، أن قرارات 6 مارس 2024 سمحت بدخول مليارات الدولارات سواء عبر تحويلات المصريين في الخارج أو الاستثمارات المباشرة إلى جانب قفزة في الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وهو ما يخلق حالة من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية حتى الآن ويدعم التصنيف الائتماني للبلاد.
وأكد أن مصر التزمت بشكل كبير حتى وقتنا هذا بأنها لم تتخلف عن سداد أقساط القروض أو أى من القروض الخاصة بها، مما بعث رسالة ثقة للمتعاملين معنا فى الخارج، سواء شركائنا من الدول الأخرى، أو شركائنا فى الخارج من المؤسسات العالمية،
