قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤشرات صندوق النقد الدولى الأخيرة بشأن الاقتصاد المصري تعكس مدى تعافى الاقتصاد الوطني وتحقيق تقدم فى المؤشرات الاقتصادية ماليا ونقديا.
وتابع: أشار تقرير صندوق النقد الأخير، إلى أن حجم الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى فى الحدود الآمنة، حيث وصل حجم الدين الخارجى إلى 153 مليار دولار وفقا لآخر نشرة من البنك المركزى والحدود الآمنة وفقا لاتفاقية ماستريخت الا يزيد الدين الخارجى عن 60% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى، وهذا ما ينطبق على الحالة المصرية حيث تتراوح النسبة عند 40%، إلى جانب الدين الخارجى لصادرات السلع والخدمات يقع فى الحدود الآمنة.
وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذا ما يعنى أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو والتوسع وبالتالى توليد المزيد من الإيرادات العامة والتى تزيد من القدرة والملاءة المالية للاقتصاد المصرى على تلبية احتياجاته وسداد التزاماته عبر زيادة الانتاج والاستثمار، وهذا ما ينعكس بالإيجاب على باقى المؤشرات الاقتصادية، فعند التوسع فى الإنتاج وزيادة الاستثمارات يساهم ذلك فى زيادة حجم الصادرات المصرية ويساهم أيضا فى زيادة صافى قيمة الاحتياطات الدولية إلى 46.7 مليار دولار وهذا يعنى قوة وقدرة أكبر على الوفاء بسداد الالتزامات الدولية إلى جانب وجود جهاز مصرفى قوى لديه فائض فى صافى الاصول الاجنبية.
وتابع: هذا يعنى ما يمتلكه الجهاز المصرفى من أصول اكبر مما عليه من التزامات مما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ويعزز من ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار عبر الحوافز والتسيهلات التى تقدمها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي والذى بدوره ينعكس بالايجاب على تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية.
وأضاف أن مؤشرات صندوق النقد الدولى هى دلالة واضحة وتأكيد على صحة وسلامة المسار الاقتصادى التى تنتهجه الحكومة المصرية والذى يعطى ثقة وثقل كبير على مستوى المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصرى بما يدعم خطط واستراتيجيات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
