حققت دول الكومنولث إنجازا تاريخيا من خلال اعتماد إعلانها الأول بشأن المحيطات في قمة عقدت في جزر ساموا، وهي القمة الأولى التي تعقد في الدولة وهى عبارة عن جزيرة واقعة في المحيط الهادئ، وتم الكشف عن إعلان آبيا بشأن المحيطات في ختام الاجتماع السابع والعشرين لرؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM)، الأحد.
وحثت جميع دول الكومنولث الـ56 على حماية المحيطات ضد التحديات الخطيرة مثل تغير المناخ والتلوث والاستغلال المفرط، وشدد الإعلان على أهمية الاعتراف بالحدود البحرية في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحار، وفقا لصحيفة "أفريكا نيوز".
وتهدف الاتفاقية إلى حماية 30% من المحيطات واستعادة النظم البيئية البحرية المتضررة بحلول عام 2030، مع إعطاء الأولوية أيضًا للاستكمال السريع لمعاهدة حظر البلاستيك العالمية، التي تتبناها الأمم المتحدة.
ودعا إعلان المحيطات، أيضا للتصديق على معاهدة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، وإنشاء استراتيجيات التكيف مع المناخ الساحلي، وتعزيز الدعم للاقتصادات الزرقاء المستدامة.
رئيسة وزراء ساموا: التغير المناخي هو التهديد الأبرز لبلادنا
ومن جهتها صرحت رئيسة وزراء ساموا فيامي نعومي ماتافا في بيان صادر عن مكتبها، أنه من المناسب أن يتم إصدار "إعلاننا المحيطي الأول" في المحيط الهادئ، حيث يمكن اعتبار تغير المناخ التهديد الأبرز لسلامة ورفاهية شعبنا.
وتواجه العديد من الدول الأعضاء في الكومنولث، وخاصة الدول الصغيرة مثل ساموا، تهديدات كبرى، بما في ذلك الخطر الوجودي، على مستقبل الدول، الذي يفرضه ارتفاع منسوب مياه البحار، وهو ما يهدد بغرقها.
وكان من المتوقع أن يكون التهديد البيئي موضوعا رئيسيا في الفترة التي سبقت القمة، لكن المناقشات في الأيام الأولى ركزت إلى حد كبير على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي من الماضي الاستعماري لبريطانيا.
وتضم مجموعة الكومنولث ثلث سكان العالم، حيث تتمتع 49 دولة من أصل 56 دولة عضو فيها بخطوط ساحلية طويلة، وتشير المنظمة إلى أن 25 من أعضائها يواجهون تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة درجات الحرارة، وزيادة حموضة المحيطات، وكلها تؤثر على الحياة البحرية والنظم البيئية والمجتمعات التي تعتمد عليها.
ومن جهتها عبرت الأمينة العامة للكومنولث المنتهية ولايتها باتريشيا سكوتلاند، عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أنه "يضع المعيار للاجتماعات الدولية القادمة، ويبني الزخم لحماية المحيطات مع اقترابنا من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في أذربيجان في نوفمبر، هذا العام ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في العام المقبل".
تجارة الرقيق والعدالة التعويضية حاضرة في القمة
وتستمر المطالبات من بعض المستعمرات البريطانية السابقة بالمساءلة فيما يتصل بتورطها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وخاصة فيما يتصل بالعدالة التعويضية.
في ذروتها في القرن الثامن عشر، كانت بريطانيا أكبر دولة في تجارة الرقيق، إذ نقلت أكثر من ثلاثة ملايين إفريقي عبر المحيط الأطلسي، ولقد ترسخ تأثير هذا التاريخ بعمق في بعض أغنى مؤسسات البلاد وأكثرها احتراما، بما في ذلك كنيسة إنجلترا، والنظام الملكي نفسه.
وأقر الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا الذي حضر أول اجتماع لرؤساء حكومات الكومنولث بصفته ملكًا، في خطابه الجمعة أنه في حين لا يمكن تغيير التاريخ، فإنه يدرك أن "الجوانب الأكثر إيلامًا في ماضينا لا تزال تتردد أصداؤها".
وقد امتنع عن التطرق بشكل مباشر إلى التعويضات المالية، على الرغم من أن بعض القادة الحاضرين في الحدث دعوا إلى ذلك.
ومع ذلك، تم تفسير تعليقاته على أنها اعتراف بالمشاعر القوية المحيطة بهذه القضية في الدول التي كانت مستعمرة في السابق من قبل بريطانيا.
وتضمن بيان القادة الرسمي، الذي يتكون من 52 نقطة، قسمًا يشجع على إجراء "محادثة هادفة وصادقة ومحترمة" تهدف إلى خلق مستقبل عادل.
وبالإضافة إلى ذلك، كلف البيان الأمين العام للكومنولث بإشراك الحكومات وأصحاب المصلحة في المناقشات حول العدالة التعويضية، مع التركيز بشكل خاص على الآثار المترتبة على النساء والفتيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة