أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدة مؤشرات تؤكد على سلامة مسار الاقتصاد الوطني والذي شهد تطورات إيجابية عدة تبرهن على الانضباط المالي وتبني سياسات للاستدامة وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن ذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية الكبرى رغم التحديات غير المسبوقة في الإقليم والمنطقة.
وفند "الفقي" في تصريح لـ"اليوم السابع" مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، منوها بأن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسن ملموس كما تتفق التوقعات الحكومية بشأنها للعام المالي الجاري مع توقعات صندوق النقد حيث أن وزارة التخطيط توقعت وصولها ل4,2% فيما أكد صندوق النقد توقعه بعد 4 شهور من العام الجاري وصولها إلى 4,1% بعد ما كانت العام الماضي 2,7% استنادا لعدة دلائل، ترتبط بضخ الاستثمارات الأجنبية "عربية" تمثلن في صفقة رأس الحكمة والتي كان لها تحول كبير في المشهد، فضلا عن استثمارات الصندوق السعودي كدفعة أولى، حتى أن صندوق النقد رفع قيمة تمويلاته المقدمة والداعمة لمصر.
وتابع : بجانب ترفيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتقديم حزمة تمويل بأكثر من 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات منها ما هو مقسم إلى قروض ميسرة في فترة السداد والسماح وتمويلات باستثمارات خضراء للقطاع الخاص المصري والأوروبي، علاوة على رصد البنك الدولي رصد تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص".
ولفت "الفقي" إلى أن المؤشر الثاني يرتبط بمعدل البطالة في الاقتصاد الوطني والذي حقق أقل معدل إذ انخفض إلى أدنى مستوى ممكن في نهاية يونيو 2024، بواقع 6.5% إجمالي من قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.
وأضاف أن الاستثمارات الإجمالية في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية سجلت في العام الجاري تجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، وهو ما يؤكد وجود فرص أعلى في معدلات التشغيل، مشددا أن استقرار المستوى العام للأسعار وتباطؤ معدلات التضخم في العام المالي الماضي بلغ متوسطه 33%، بينما تجرى التوقعات أن ما أظهره من تباطؤ ينبأ باستمرار انخفاضه إلى 21%، ومتوقع أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي في 2027 وهو ما يعد مطمئن لرجال الأعمال والمستثمرين، والمواطن.
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة : هناك مؤشر آخر يرتبط بانخفاض في عجز الموازنة حيث انخفض العجز الكلي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة" وهي حالة استثنائية، بينما مستهدف وصول العجز في الموازنة الحالية إلى 7,2 %، وإذا نظرنا لنسبة العجز من 10 سنوات في 2013/ 2014 فقد كان 13,7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الدين العام شهد انخفاض بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023-2024 بواقع 152,8 مليار دولار مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وعلى الرغم من كل التحديات والتوترات الإقليمية وعدم اليقين إلا أن مصر ملتزمة بسداد أقساطها في مواعيدها، مشددا أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس كان له عامل إيجابي آخر إذ أنهى السوق السوداء وحرر المعاملات لتلبية احتياجات المستورد والمواطن، وهنا لابد من التأكيد على عدم صحة ما يردد حول وجود تعويم آخر قريب.
وأوضح أن صندوق النقد طالب البنك المركزي في برنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي لتكون فوق ال 65 مليار دولار، وقد نجح البنك خلال عام في الوصول من 33 مليار دولار إلى 46.6 مليار دولار وفقا لنهاية سبتمبر الماضي، وهو إنجاز يحسب للبنك المركزي ويدعم سعر الصرف وهو ما يؤكد أنه لا توجد ندرة في العملة، فإن
صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنوك بدلا ما كانت سالبة أصبحت موجبة، وهو ما قد يشجع وكالات تصنيف مصر الائتماني عبر تحسين التنصيف الائتماني في الأجل القريب.
